البرلمان يناقش تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لدور رعاية المسنين

يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجاري، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبدالهادى القصبي، التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنا بعام 2013.
وقال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إن عدم وجود دور المسنين في 6 محافظات وهي: "سوهاج، مرسى مطروح، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد".
وأشار التقرير، إلى وجود ضعف في استغلال السعه المتاحة لدور الرعاية، حيث بلغت نسبة الإشغال الفعلي إلى السعة المتاحة 63.3% عام 2014، مقابل 64.4% عام 2013، إضافة إلى عدم وجود غرفة مخصصة للمشرف الليلي للإقامة؛ ليتمكن من متابعتهم ورعايتهم، أيضا عدم جاهزية بعض دور المسنين في عدد من المحافظات، حيث إنه لا يوجد مكتبه في بعض الدور.
وهناك دور لايوجد بها غرف لعزل الحالات المرضيه او للطبيب وعدم توفير خدمة العلاج الطبيعى ببعض الدور، وكذلك لايوجد فصل بين الذكور والإناث في عدد من دور المسنين في عدد من المحافظات.
وأوضحت ملاحظات الجهاز، أن هناك عددا من دورات المياه لايوجد بها مقابض ومساند، مع ارتفاع وانخفاض في أرضية الغرف، ما يمثل خطورة على كبار السن خوفا عليهم من التعثر وتعرضهم للكسر.
كما يوجد رشح في الكثير من الحوائط، عدم وجود سلك على شبابيك بعض الدور، أيضا قصور في عدم توقيع الكشف الدوري على بعض المرضى.
وحاجة بعض الغرف والمطابخ إلى صيانة وإحلال وبعض الدور تحتاج إلى أجهزة كهربائية وبعض الأثاث والمفروشات.
وعدم توافر بعض نوعيات العمالة الأساسية ببعض الدور وأهمها الأخصائي الاجتماعي والأخضائي النفسي زلم يتضمن القرار الوزاري الصادر رقم 90، الصادر بتاريخ 10 6 1997 المنظم للعمل بدور إقامة ورعاية المسنين تحديدا لمعدل الأداء المقرر لكل نوعية من نوعيات العمالة.
وأوصت اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير بضرورة إصدار قانون ينظم حقوق المسنين ودراسة إنشاء مجلس أعلى لكبار السن يكون له ومن الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه رعاية متنوعه لهم "اقتصادية، اجتماعية، صحية، ترفيهية، نفسية، ثقافية، تعليمية" وفقا لما نص عليه الدستور وذلك مع تضافر جهود وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتنمية المحلية والثقافة والرياضة ومنظمات المجتمع الأهلي.
وإنشاء دور للمسنين بالمحافظات التي تفتقر لوجود هذه الدور، فضلا عن إنشاء منتجع لكبار السن، وضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لتكون دور إقامة ورعاية المسنين من ضمن الأماكن المخصصة في تكليف طلبة كليات الطب والتمريض والمعاهد الفنية الصحية لإتاحة الرعاية الطبية المطلوبة للمسنين.
التنسيق مع وزارة الشباب لتنظيم رحلات ترفيهية مخفضة التكلفة ومسابقات رياضية تتلاءم مع ظروف المسنين الصحية مع تخصيص يوم من أيام الأسبوع لزيارة الأندية ومراكز الشباب القريبة من دور إقامة ورعاية المسنين. والعمل على توفير التمويل اللازم وتقديم الإعانات السنوية وتشجيع التبرعات لتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها دور إقامة ورعاية المسنين بما يتناسب مع احتياجات هذا الدور.
كما اوصى التقرير بضرورة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام، حيث إن كلا منهما يحتاج إلى الآخر وذلك لتحقيق الترابط الأسري فيما بينهما.
والعمل على إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين خاصة ذوي الإعاقة وتجهيزها على أعلى مستوى من الخدمات التي يحتاجها المعاق. كما أوصى التقرير على ضرورة تنشيط التبرعات للإنفاق على أوجه الرعاية المختلفة بها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للحالات بهذه الدور مع العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للسعة المتاحة لدور المسنين.