النيابة: 13 من رموز النظام السابق سددوا قيمة هدايا "الأهرام".. منهم نظيف والعادلي وسرور

علاء وجمال مبارك حررا إذن صرف 18 مليون.. لكنها لم تدخل خزانة الدولة بعد

كشف محمد النجار، ممثل النيابة في قضية التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية بتهمة الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة "الأهرام"، في بداية الجلسة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار محمد القاياتي، أن هناك مستجدات طرأت على القضية، بعد أن سدد 13 متهما الأموال المثبت بالأوراق تحصلهم عليها في صورة هدايا من "الأهرام"؛ هم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، ومفيد شهاب، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، وحاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران، أمين مجلس الشعب الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، ويسري الشيخ ومحمد عبدالشافي وأبوالوفا رشوان وعلي أحمد هاشم وعبدالله كمال وأبوطالب محمد أبوطالب، وأن النيابة قررت رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار النجار إلى أن زكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق الهارب، لم يسددا نهائيا قيمة الهدايا التي حصلا عليها، فيما لم يسدد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، إلا مبلغ 250 ألف جنيه فقط. وأضاف أن النيابة قررت رفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر، في إطار سعيها لإعمال موجبات القانون والحفاظ على المال العام، ونفي ما قد يلتبس في الأذهان من وجود خصومة مع أحد، خاصة المتهمين أطراف الدعوى الجنائية.
وأوضح ممثل النيابة أن جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع، حررا للنيابة العامة إذن صرف من البنك الأهلي فرع مصر الجديدة بالمبالغ المتهمين بالتحصل عليها مع والدهما ووالدتهما سوزان ثابت وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، بمبلغ 18 مليون جنيه، مؤكدا أن تلك الأموال لم تدخل خزانة الدولة حتى الآن وما زالت في حوزة المتهمين رغم تحرير إذن الصرف، لحين التأكد من مطابقة توقيع جمال مبارك على الإذن مع توقيعه المعتمد لدى البنك. ولفت إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005 بلغت 163 مليون جنيه، تم تخصيصها من خزانة مؤسسة "الأهرام" لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسؤولين بالدولة.
وطلب النجار تأجيل القضية لحين استكمال إجراءات سداد مبارك وأسرته، إثباتا لحسن نية النيابة تجاه المتهمين وعدم وجود خصومة لها معهم، مؤكدا أن المتهمين إبراهيم نافع ومرسي عطا الله والدكتور عبدالمنعم سعيد وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابقين، ثبت ارتكابهم جريمة الإضرار العمدي، لأن المبالغ التي تم سدادها حتى الآن تبلغ 27 مليون جنيه فقط، في حين أن جملة المبالغ التي تم صرفها بلغت 187 مليون جنيه، وتم صرفها بمعرفتهم، كهدايا لكبار مسؤولي الدولة خلال فترة عملهم، مشيرا إلى أن "الأهرام" قدمت كشفا بالهدايا التي تم صرفها في مستند رسمي وموثق.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على هدايا صُرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة "الأهرام" الصحفية، خلال الفترة من عام 1984 حتى 2011، تجاوزت مئة مليون جنيه بدون وجه حق، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة في ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهبية وربطات عنق وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.