خبراء: استمرار المظاهرات وإقرار «العزل» يهددان جولة الإعادة

«عبدالمجيد» يحذر من اتحاد وهمى لقوى الثورة.. و«بطيخ»: دستورية العزل تعيد الانتخابات

حذر خبراء سياسيون من تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات فى حال استمرار المظاهرات بميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، وشددوا على ضرورة توحد قوى الثورة حول مطلب سياسى توافقى، مؤكدين أن «الاتحاد الوهمى» للقوى الوطنية يضعف موقف الثورة، ويعطى فرصة لقوى الثورة المضادة، واتهموا الإخوان باستغلال الميدان للترويج لمرشحهم الرئاسى، فيما أكد فقهاء الدستور أن إقرار قانون العزل قبل جولة الإعادة، يمكن أن يعيدنا لنقطة الصفر لتجرى الانتخابات من جديد.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن المظاهرات التى انطلقت بعد الحكم على مبارك تعيد الروح إلى الثورة، إلا أن المشهد يبدو منعزلاً عما يحدث خارج الميدان، موضحاً أن التيارات والأحزاب والأشخاص الذين يقفون «يداً واحدة» فى صينية الميدان، ويهتفون نفس الهتافات، فى الحقيقة أيادٍ متفرقة خارج الميدان ومتخاصمة ومتصارعة فى كثير من الأحيان.
وحذر عبدالمجيد، من استمرار المظاهرات بشكل يؤدى إلى حدوث فوضى، وصدام مع الجيش وإعادة الاشتباكات من جديد، ما يمكن أن يؤثر على إجراء جولة الإعادة فى موعدها، وهو أمر خطير للغاية. مؤكداً أن ثبات القوى الثورية على موقف موحد حال اتفاقها يمنع محاولات القضاء على الثورة، أما الاتحاد الظاهرى داخل الميدان، والاختلاف خارجه سيسهل المهمة أمام القوى المضادة للثورة.
وتوقع الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، وصول القوى الوطنية والحركات الشبابية والمرشحين المحسوبين على الثورة إلى توافق حول المرحلة المقبلة، قائلاً: «الجميع أدرك أن المجلس العسكرى يتلاعب بالثورة، خاصة بعد الحكم المستفز الذى أعطى براءة ضمنية لمبارك ورموز نظامه»، مشدداً على أن العودة إلى ميدان التحرير من شأنها أن تنهى حالة الاستقطاب بين القوى المختلفة.
وأوضح عبدالفتاح، أن هناك مطلبين أساسيين، هما: إقالة النائب العام، نظراً لأداء النيابة فى قضية مبارك وتقديمها اتهامات دون أدلة وإثباتات دامغة. وتفعيل قانون العزل السياسى باستبعاد أحمد شفيق من جولة الإعادة.
واعتبر الدكتور سعيد اللاوندى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المظاهرات الحالية تصب فى مصلحة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى مرشحهم فى جولة الإعادة، واصفاً دعوة الجماعة للنزول للميدان بأنها «دعاية إعلامية وإعلانية»، توحى بأن الجماعة هى الخط الحامى للثورة، وأنها تمثل الشرعية الوحيدة للثورة فى جولة الإعادة فى مقابل العودة لنظام مبارك. كما اعتبر أن توجه المرشحين الخاسرين فى الرئاسة إلى الميدان «انتقام شخصى لخساراتهم ومحاولات لإظهار قوتهم أمام المجلس العسكرى».
وشددت الدكتورة عليا المهدى أستاذة العلوم السياسية، على أن «مظاهرات التحرير خطر على تسليم السلطة الذى يفترض أن ينجز فور انتهاء الجولة الثانية»، وتوقعت فى حال استمرار المظاهرات تأجيل إجراء جولة الإعادة عن موعدها.
فى سياق متصل، قال أحمد شوقى أبوخطوة أستاذ القانون الدستورى، إن هناك تقريراً من هيئة مفوضى المحكمة الدستورية يقضى بعدم دستورية قانون العزل، لكن هذا الرأى استشارى، مضيفاً: «المحكمة الدستورية أمامها خياران، إما أن تقضى بعدم دستورية القانون، ليستمر الفريق شفيق ويخوض جولة الإعادة، أو أن تقضى بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة القانون إلى المحكمة، ليخرج الفريق من السباق»، مضيفاً أن معلوماته تشير إلى أن القرار النهائى سيصدر قبل إجراء الإعادة، وفى حالة دستورية قانون العزل ستتحول الانتخابات إلى استفتاء على الدكتور محمد مرسى، وهناك احتمال ضعيف أن تعاد من الأول.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ الفقيه القانونى، أن إقرار قانون العزل الآن يلزم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة من جديد وإعادتها كاملة لأن ترشح «شفيق» أصبح يشوبه البطلان، لافتاً إلى أن نتائج الانتخابات فى حالة عزله ستكون معرضة للطعن من جانب المرشحين الذين يرون أنه فى حالة إعادة الانتخابات ستذهب إليهم الأصوات التى حصل عليها «شفيق». وأضاف: «كما سنكون أمام أزمة قانونية بعد أن يحلف رئيس الجمهورية اليمين، إذا صدر حكم عن المحكمة الدستورية العليا يقضى بدستورية العزل السياسى لمن كان يتقلد منصب رئيس الوزراء فى عهد مبارك».
وأضاف: «سيصبح أمامنا رئيس جمهورية شرعياً إلا أنه محروم من ممارسة الحياة السياسية، وبالتالى يجب عزله»، مطالباً المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل فى دستورية قانون العزل.
وقال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن دستورية قانون العزل تعنى إجراء الانتخابات الرئاسية من جديد، قائلاً: «ببساطة ستكون الانتخابات لاغية»، مضيفاً: «أما إذا كان القانون غير دستورى فكأن شيئاً لم يكن».