أجواء الترقب تحيط بالدستورية العليا في انتظار قرار العزل السياسي

[مظاهرة للقوى السياسية أمام الدستورية العليا]
مظاهرة للقوى السياسية أمام الدستورية العليا
وكالات
تترقب البلاد اليوم (الخميس) قرار المحكمة الدستورية العليا بفارغ الصبر، حيث من المنتظر أن تصدر أحكامها في قضية دستورية تطبيق قانون المنع من ممارسة الحقوق السياسية -المعروف إعلاميًا باسم العزل السياسي- على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق -آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة يومي السبت والأحد القادمين، ضد منافسه الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة.
كما من المنتظر أن تصدر الدستورية العليا قرارها في دستورية مقاعد البرلمان الفردية، حيث أحالت النيابة الإدارية القضية للدستورية العليا للنظر في بطلان الثلث الفردي في مجلس الشعب، وهنا يواجه المجلس ثلاثة احتمالات: الأول بطلان الثلث الفردي بالكامل وإعادة انتخابه، أو بطلان عضوية الحزبيين به، أو حل المجلس كاملاً وإعادة الانتخابات كاملة.
وقد انتشرت قوات الشرطة والجيش والمدرعات لتحيط بالمحكمة لتأمينها، تحسبًا لأي ردود أفعال غاضبة قد تصدر على قرار المحكمة، خاصة مع وجود اعتصام للقوى السياسية ومنهم حركة شباب 6 إبريل أمام المحكمة، وأيضًا مع انتشار المسيرات والمظاهرات في سائر المحافظات بالأسبوعين الماضيين للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح أحمد شفيق.
وفي سياق متصل، تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعًا مساء اليوم بعد صدور الحكم للعمل على تطبيقه أيًا كان، وفي حالة صدور الحكم بعدم دستورية هذا القانون سيتم إجراء الانتخابات في موعدها، أما في حالة دستوريته سيكون أمام اللجنة أربعة احتمالات: أولا إعادة فتح باب الترشح من جديد بعد استبعاد أحمد شفيق، ثانيًا إعادة إجراء الانتخابات بين ال12 مرشحًا، ثالثًا إجراء الانتخابات بمحمد مرسي وحده وبذلك يفوز بالتزكية، رابعًا إجراء الانتخابات كما هي، بوجود أحمد شفيق في السباق.