«العسكرى» يطلب من «الدستورية» سرعة حسم «العزل»

بيان عاجل فى البرلمان يطلب وقف «الإعادة» حتى الفصل فى القانون

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المجلس العسكرى طلب من المحكمة الدستورية العليا سرعة البت فى قانون العزل السياسى، قبل منتصف يونيو الحالى، فيما قدم النائب باسل عادل بياناً عاجلاً، أمس، إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بسبب تأخر المحكمة فى تحديد مصير القانون حتى الآن. وقال قانونيون: إن «العزل السياسى» يعنى استبعاد الفريق أحمد شفيق، المرشح المستقل، من جولة الإعادة، وإجراء الانتخابات الرئاسية من جديد، ما يعيدنا إلى نقطة الصفر.
وطالب باسل عادل بإصدار قانون بوقف الانتخابات لحين صدور قرار المحكمة، وصياغة خطاب من قبل البرلمان موجه لقسم الفتوى فى مجلس الدولة للبت فى مشروعية تعطيل قانون سارٍ بزعم عرضه على المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه القانونى، إن إقرار «العزل» يلزم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة من جديد وإعادتها كاملة؛ لأن ترشح «شفيق» من الأساس أصبح باطلاً، وستتعرض النتائج للطعن من المرشحين. وأوضح أنه فى حالة عدم اختصاص المحكمة، فسيستبعد «شفيق» ويصبح القانون نافذاً، ويعود بالأمور لنقطة الصفر، حسب قوله.
وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن دستورية قانون العزل تعنى إجراء الانتخابات الرئاسية من جديد، وبعد فترة لا تقل عن 6 شهور. وأضاف: «ببساطة ستكون الانتخابات لاغية، أما إذا كان القانون غير دستورى؛ فهذا معناه كأن شيئاً لم يكن والإعادة مستمرة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقى أبوخطوة أستاذ القانون الدستورى: «هناك تقرير من هيئة مفوضى المحكمة الدستورية يقضى بعدم دستورية القانون، لكن فى حالة إقراره هناك احتمال ضعيف فى أن تعاد الانتخابات من جديد، لكننى أميل إلى أن تتحول الانتخابات إلى استفتاء على المرشح الثانى».