أكدت خبيرة بريطانية على ضرورة قيام دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، وإعطاء أهمية أكبر لبرامج تقنين استهلاك الطاقة، بهدف ضمان نمو قابل للاستمرار، وتحقيق التوازن المطلوب في العرض والطلب على الطاقة في المدى البعيد. وأشارت ييبي ستانفورد كريستيانسن، مديرة الفعاليات الدولية في شركة "بنويل" للطاقة في الشرق الأوسط، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها خطط استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة التقليدي، من أجل تلبية الزيادة في الطلب المحلي على الكهرباء والماء، إلا أن هذه الدول ينبغي أيضا أن تركز على تنمية مصادر أخرى لتوليد الطاقة. وقالت ستانفورد، في مقابلة مع "إيريس ميديا"، قبيل انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء والمياه 2013 "بورجن" في الدوحة، والذي سيقام في الفترة بين 4 و6 فبراير، وتنظمه شركة "بنويل"، "إن هناك ضرورة أن تعطي دول الخليج اهتمام أكبر لموضوع إدارة الطلب والعرض في قطاع الطاقة خلال الأعوام المقبلة". وأشارت ستانفورد إلى أن هناك تقديرات من قبل شركات مختصة، تفيد بأن دول الخليج لديها خطط لتنفيذ مشاريع ضخمة في السنوات القادمة تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار، مضيفة أن المملكة العربية السعودية تعتزم استثمار نحو 17 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال عام 2013 في حين تقدر هذه الاستثمارات بحوالي 4.2 مليار دولار في كل من الإمارات والكويت. وأعربت ستانفورد عن اعتقادها بأن ارتفاع أسعار النفط واستمرار الزيادة في الطلب على الطاقة في السوق المحلي، دفعت دول المجلس إلى توسيع استثماراتها في هذا القطاع، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع لضمان تحقيق أهدافها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة.