40 تريليون دولار استثمارات مطلوبة في قطاع المياه والكهرباء عالميا

دبي: قدرت دراسة دولية حديثة حجم الاستثمارات المطلوبة عالميا في قطاع توسيع شبكات المياه والكهرباء و النقل خلال ال 25 عاما المقبلة بحوالى 40 تريليون دولار محذرة من أنه بدون هذه الاستثمارات فان الشرق الأوسط يمكن أن يواجه بحلول عام 2050 نقصا حادا بالمياه.
وقالت كاثي شاندلينج المديرة التنفيذية للرابطة الدولية الخاصة للمياه إن دول الشرق الأوسط تدرك أنه من المهم بالنسبة لها أن تتعاون بصورة وثيقة مع القطاع الخاص لبناء بنية تحتية مستديمة حيث من المتوقع أن تنفق المنطقة مبالغ هائلة تزيد على 120 مليار دولار في صورة استثمارات بقطاع المياه خلال العشر سنوات المقبلة.
وأضافت شاندلينج أن الرابطة ستدعم معرض ومؤتمر كهرباء الشرق الأوسط 2008 الذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير القادم في مركز دبي الدولي للمعارض والذي يمثل منصة عرض شاملة للشركات العاملة بصناعات تحلية المياه ومعالجة النفايات المائية.
كما أوضحت التقديرات إلى أن العديد من مشروعات البناء في الشرق الأوسط سوف تستهلك بمفردها ما يتجاوز 112 مليار لتر من المياه الصالحة للشرب خلال العامين المقبلين وبالتالي تزيد من الضغوط التي تتعرض لها مخزونات المياه الجوفية ومنشآت تحلية المياه الحالية.
وقالت سارة وودبريدج مديرة المعارض في"آي آي آر - الشرق الأوسط" وهي الشركة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط السنوي للكهرباء إنه نظرا لصعوبة الحصول على المياه الجوفية الطبيعية فإن هناك اعتمادا متزايدا على المياه المحلاة التي تستحوذ في الوقت الحالي على 50% من الاستخدام المحلي للمياه حيث تبلغ قيمة الإنفاق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يتجاوز 24 مليار دولار على تحلية المياه خلال الفترة بين عامي 2005 و2015 منها نحو 13 مليار دولار حجم الإنفاق الذي تعهدت به المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات معا.
وأشارت إلى أن الاهتمام بالمنتجات والحلول المتعلقة بالمياه قد أصبح كبيرا للغاية حيث أبدى أكثر من 18 ألف زائر لمعرض كهرباء الشرق الأوسط 2007 اهتماما بالشركات التي تغطي أنشطتها قطاع المياه.
وعلى صعيدا متصل قدر خبراء حجم الاستثمارات الخليجية والعربية المتوقعة في مشروعات الطاقة وتحلية المياه بحوالي 61.2 مليار دولار.
وقال مسئولون في شركة بنويل العالمية للطاقة إن هذه الاستثمارات الضخمة المتوقع ضخها في الفترة مابين أعوام 2007 و2011تهدف إلى توفير الطلب المتنامي لدول المنطقة علي الطاقة الكهربائية ومياة الشرب والزراعة نظرا للتوسع الصناعي والعمراني الكبير في الدول الخليجية والعربية.