وصلت العلاقة بين الحركات الثورية والأحزاب المدنية بالسويس وبين اللواء عادل رفعت، مدير الأمن إلى طريق مسدود، ودعت القيادات الثورية شعب المحافظة للخروج فى تظاهرات بشكل سلمى لمدة أسبوع للمطالبة بإلقاء القبض على مدير الأمن، وتقديمه للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، فى حين تحدى رفعت هذا الكلام، مؤكداً أنه لا ذنب له فى سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين، وأن هناك عناصر مندسة هى التى أطلقت النار الحى على الثوار أثناء تظاهرات ذكرى الثورة، وأن الشرطة سوف تلقى القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة فى أقرب وقت، مؤكداً أن أقسام الشرطة الخمسة بدأت تعود للعمل بشكل طبيعى بداية من اليوم وبكل قوتها. وقد أصدر تكتل شباب السويس بياناً بدأ بقوله تعالى: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب»، متابعاً أنه تتزامن الذكرى السنوية الأولى لمجزرة مديرية الأمن على خلفية التظاهرات الغاضبة من مجزرة بورسعيد، وكان وقتها «القاتل عادل رفعت» مديراً لأمن السويس، حسب البيان، وسقط وقتها 7 من شهداء السويس فى محيط المديرية، ما زالت دماؤهم معلقة فى رقابنا ومرت دون رادع ودون أى عقاب للقتلة. وأضاف البيان أنه رغم سقوط هؤلاء الشهداء، ظل عادل رفعت محتفظاً بمنصبه حتى بعد تقلد الرئيس مرسى منصبه لذلك كرر «السفاح»، عادل رفعت المجزرة مرة أخرى يوم الجمعة 25 يناير 2013 أثناء تظاهرات إحياء الذكرى الثانية للثورة فى محيط ديوان عام محافظة السويس بسقوط 10 من الشهداء الجدد. وأكد البيان أنه لهذه الأسباب السالف ذكرها، يدعو «التكتل» شعب السويس للتجمع فى الميدان والتظاهر يومياً لرفع راية القصاص والمطالبة بتقديم مدير الأمن للمحاكمة ورحيل النظام وإسقاط حكم الإخوان. كما أصدرت «جبهة الإنقاذ» أكثر من بيان شددوا من خلاله على ضرورة عزل مدير أمن السويس وتقديمه لمحاكمة عادلة حتى تهدأ ثورة شعب السويس وأسر الشهداء. من جانبه، أكد محمد العمدة، أمين حزب الجبهة الديمقراطية بالسويس، عضو الأمانة العامة أن الحزب بدأ بالتعاون مع أسر شهداء الأحداث الأخيرة يجمع الصور والفيديوهات التى تؤكد قيام رجال الشرطة والأمن المركزى بإطلاق النار الحى على المتظاهرين مما أدى لسقوط 9 من الثوار. وأوضح أنه اتصل بالمستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس، لتقديم الأدلة التى تدين رجال الأمن وتقديم بلاغ رسمى، ضد مدير أمن السويس، وأنه وجد تجاوباً كبيراً من المحامى العام، ومن المنتظر أن يتقدم مع أسر الشهداء بالبلاغ خلال ساعات قليلة، مؤكداً أنهم يمتلكون عدداً من مقاطع الفيديو تظهر بوضوح إطلاق عدد من ضباط وجنود الشرطة النار الحى على المتظاهرين، من بينها إطلاق الضابط شريف الشربينى من قوات مكافحة الشغب النار على المتظاهرين. ورفض اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، تلك الاتهامات، مؤكداً أن هناك عناصر جاءت من خارج المحافظة، وأطلقت النار الحى على المتظاهرين، وأنهم يمتلكون بعض الصور لمن أطلق النار على المتظاهرين ويلاحقونهم من أجل تقديمهم للمحاكمة فى أسرع وقت. وأوضح رفعت أن أقسام الشرطة الخمسة التى تعرضت للهجوم والتدمير خلال الأحداث الأخيرة، عادت للعمل بشكل طبيعى، وتم نقل قسم شرطة الجناين إلى وحدة مباحث تابعة للحى، ونقل قسم شرطة السويس الذى تعرض للاشتعال والتدمير لنقطة شرطة بورتوفيق. وأكد أن الشرطة نجحت فى إعادة الأسلحة التى تعرضت للسرقة من هذا القسم والقبض على عدد من المساجين الهاربين، حسب كلامه. وتابع رفعت أن أقسام شرطة «فيصل» و«الأربعين» و«عتاقة» عادت للعمل بشكل طبيعى فى نفس مكانها السابق بعد إزالة آثار العدوان عليها، وأن رجال شرطة المرور والدفاع المدنى بدأوا فى الانتشار بالشوارع، وبدأ ينتشر رجال المباحث بالمديرية، وجميع الأقسام بالشوارع لضبط الخارجين على القانون.