المعتصمون يعترضون «قنديل» أثناء زيارته الكورنيش.. ويؤدون صلاة الغائب على الشهداء

74 ائتلافاً ثورياً وحزبياً: سننزل الشارع حتى نُسقط النظام ولن تخيفنا جرائم السحل والقتل

شهد ميدان التحرير هدوءاً حذراً صباح أمس، عقب الاشتباكات التى استمرّت حتى الساعات الأولى من الفجر، بين قوات الأمن والمتظاهرين فى ميدان «سيمون بوليفار» ومحيط كورنيش النيل، وتراجعت قوات الأمن إلى أمام السفارة الأمريكية، فيما زار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، منطقة الاشتباكات، وحالت قوات الشرطة بينه وبين المعتصمين الذين توجّهوا إليه وهتفوا ضده: «تسقط حكومة المرشد»، و«قنديل جه يعدلها، قام قندلها» و«الشعب يريد إسقاط النظام». بعدها غادر رئيس الوزراء، المنطقة.
وفى «سيمون بوليفار»، أطفأت قوات المطافئ حريقاً شبّ فى مدرسة على عبداللطيف بالميدان، بعد اقتحام مجهولين لها أثناء الاشتباكات، فيما نظّفت هيئة نظافة القاهرة الكورنيش من الطوب والزجاج.
وفى ميدان التحرير، استمرّت التظاهرات لليوم الثامن على التوالى عقب الذكرى الثانية للثورة، وردّد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان، وأخرى تطالب بالقصاص، مثل: «القصاص القصاص.. دم بدم رصاص برصاص»، و«حق اخواتنا مش هيموت»، و«تسقط داخلية المرشد»، و«ارحل».
وأدى المتظاهرون صلاة الغائب بعد صلاة الظهر على أرواح الشهداء الذين سقطوا فى «الاتحادية» و«التحرير»، وغطوا تمثال عمر مكرم، بالملابس السوداء، حداداً على من سقط أثناء الاشتباكات، فيما شهد الميدان بعض الاشتباكات بين البائعين الجائلين. وحاول المعتصمون فضّها، فيما استمرّت المناقشات داخل الميدان بين المواطنين، عن حقيقة الأحداث.
فى سياق متصل، أعلن 74 ائتلافاً وقوى ثورية وسياسية وحزبية، عن غضبهم الشديد لاستمرار انتهاك كرامة وحقوق الإنسان واستخدام وسائل التعذيب التى تتعارض مع قيم الدين الإسلامى والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وفى الاجتماع الطارئ بمقر «اتحاد حماة الثورة»، الذى حضرته الائتلافات الثورية، ومنها: ثوار مصر ومصابو ثورة 25 يناير، وشباب النوبة وثوار الإسماعيلية وشباب السويس وحزب المساواة والتنمية، فضلاً عن الاتحاد العربى القومى الناصرى. وقال محمد رمضان، الأمين العام لاتحاد حماة الثورة: «تعرية مواطن مصرى وسحله إهانة لا تُغتفر مهما كانت الأسباب، واقتناص غبى للهزيمة من بين أنياب النصر».
وأضاف ل«الوطن» أن القوى الثورية والائتلافات غاضبون لاستمرار انتهاك حقوق الإنسان واستخدام وسائل التعذيب التى تتعارض مع قيم الدين الإسلامى والمواثيق الدولية، وتتعارض مع الدستور الذى صاغه الإخوان المسلمون، فى مادته «36» التى تنص على: «كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه».
وشدد «رمضان» على أن تعرية مصرى وسحله جريمة تدل على عنف الأمن المفرط واستمرار ممارساته القمعية وجريمة يتحمّل مسئوليتها رئيس الجمهورية ووزير داخليته وحكومة قنديل بأكملها، وجريمة تتناقض مع حرمة الدماء وصون الكرامة الإنسانية المنصوص عليهما فى وثيقة الأزهر التى وقّعت عليها كل القوى، متسائلاً: «هل يُعقل أن تكون هذه هى معاملة المواطن المصرى بعد ثورة 25 يناير التى سرقتها جماعة الإخوان؟»، مشدداً على أنها جريمة مكتملة الأركان لا يصح أن تمر مرور الكرام.
وقال «رمضان»: «لا حوار مع مؤسسة الرئاسة أو مع أحد، إلا بعد استرداد الثورة المسروقة، حتى لو كان الثمن دماءنا، ولن تخيفنا جرائم السحل والقتل، وسنضحى بأرواحنا، ولن نقبل اعتذار الداخلية».
وطالبت القوى المجتمعة بإقالة الحكومة، ووصفتها بأنها «جلبت العار لمصر»، فضلاً عن محاسبة وزير الداخلية على الوقائع التى حدثت منذ 25 يناير حتى الآن والتحقيق الفورى فى واقعة السحل. وأضافت أن رئيس الجمهورية يتحمّل تبعات ما يحدث، وأصبح فاقداً الشرعية ويداه ملطختان وملوثتان بدماء الشرفاء، وظهوره أصبح مستفزاً للشعب.
وأدان «رمضان» اختيار «الرئاسة» الحل الأمنى، بعيداً عن الحلول السياسية. وقال: «نحمّل المسئولية للرئيس وحكومته وجماعته التى باتت فوق القانون، إن محاولات النظام لتشويه جبهة الإنقاذ الوطنى فهمناها جيداً، وسننزل الشارع وسنعارض حتى إسقاط النظام، ومن العار أن يحكمنا نظام، يداه ملطختان بدماء شعبه».