«الحقوق الاجتماعية»: «الداخلية» أطلقت النار على متظاهرى بورسعيد والسويس

«الطب الشرعى» أثبت أن الإصابات برصاص عيار «39/62».. وجميعها مباشرة فى أماكن قاتلة

كشف تقرير تقصى حقائق صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بشأن الأوضاع فى مدن القناة، عن أن قوات الأمن تعمدت الاشتباك مع المتظاهرين فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وإطلاق النار عليهم. وقال التقرير عن مدينة السويس: إن قوات الأمن تعمدت إطلاق النيران والخراطيش من فوق أسطح المنازل، بعد إشاعة ضباط الشرطة بين صفوف مجندى الأمن المركزى أن مجنداً لقى حتفه، نتيجة الاشتباكات، وهو ما جعل الجنود يطلقون النيران باتجاه المتظاهرين السلميين. واتهم التقرير الضابط «شريف الشربينى»، بتعمد إهانة أهالى السويس، والمتظاهرين فى 25 يناير أمام مقر المحافظة، رغم أن المسيرات كانت تهدف لتقديم مبادرة أهلية لحل الأزمة. وأوضح أن قوات الشرطة استهدفت الأهالى العزل فى اليوم الأول للأحداث فى محيط السجن وشارع محمد على، باستخدام بنادق القنص المتمركزة أعلى السجن والأسطح بشكل عشوائى دون تمييز، مستهدفين أماكن قاتلة فى «الرأس، والرقبة، والصدر»، مع إطلاق الخرطوش، مما أدى لاشتباكات متفرقة بين الشرطة والأهالى فى محيط عدد من أقسام المحافظة. وأوضح أن قوات الأمن قنصت شاباً قعيداً على كرسيه المتحرك برصاصة مباشرة، كما أطلقت النيران على كل من حاول إنقاذه وإسعافه. وأشار التقرير إلى أن قوات الشرطة الموجودة فى المحيط السكنى لقسم شرطة العرب أكبر أحياء بورسعيد كثافة سكانية، أفرطت فى استعمال القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحى من المدرعات باتجاه الأهالى العزل مباشرة بشكل عشوائى.
وذكر أن قوات الأمن أطلقت الرصاص من داخل نادى الشرطة، ونادى الجيش على جنازة القتلى الذين سقطوا فى اليوم الأول، وقال: إن أطباء «الطب الشرعى» قالوا إن الإصابات بطلق نارى عيار «39/62»، وجميعها جاءت مباشرة فى أماكن قاتلة بأنحاء الجسد أغلبها الصدر والعنق، مما أدى لمصرعهم فى الحال.