الإسكندرية.. آلاف المحتجين بالإسكندرية يتحدون الطقس.. ويخرجون بمسيرتين للمجلس المحلى وسيدى جابر

القوى الثورية تغير خط سيرها بسبب برودة الجو وتؤكد: التظاهرات ستستمر حتى سقوط نظام الإخوان

خرج ألوف المتظاهرين فى الإسكندرية من أمام مسجد القائد إبراهيم، بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وتوجهوا إلى مقر المجلس الشعبى المحلى بمنطقة كوم الدكة، وميدان المحطة بسيدى جابر شرق المدينة، ضمن فعاليات مليونية «جمعة الخلاص».
وكانت دعوات قد انتشرت بين المحتجين بالخروج بمسيرة إلى مقر قصر رأس التين بمنطقة الجمرك غرب المدينة، لكن متظاهرى الإسكندرية غيروا خط مسيرتهم الاحتجاجية فى جمعة الخلاص من أمام مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل إلى منطقة سيدى جابر ومقر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية، بدلا من اتجاهها إلى قصر الرئاسة برأس التين.
وهتف المحتجون خلال مسيرتهم هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، مثل «يسقط يسقط حكم المرشد» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
ورفعوا لافتات عكست مطالبهم، مثل «إقالة النائب العام»، «إلغاء العمل بالدستور الإخوانى»، «إقالة حكومة الكوارث».
وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مقر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية بمنطقة كوم الدكة، وذلك فى أعقاب إصابة 17 ضابطا وجنديا فى اشتباكات كانت قد وقعت بين المحتجين وقوات الأمن بمحيط المجلس الجمعة الماضى، فضلاً عن إصابه 96 من المتظاهرين، وضبط 40 منهم.
وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن ملتزمة بتأمين مقر المجلس المحلى، ولا تتعرض للتظاهرات السلمية.
ويعد المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية المقر الحالى الذى يتخذه محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا، ونائبه الدكتور حسن البرنس، القيادى الإخوانى، مقراً لهما لإدارة شئون المحافظة، عقب إضرام النيران فى ديوان عام المحافظة يوم جمعة الغضب.
واتخذت مديرية الصحة بالإسكندرية إجراءات احترازية تحسباً لتجدد الاشتباكات فى محيط المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
وقال الدكتور محمد شرقاوى، وكيل أول وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تقرر إرسال عدد من سيارات الإسعاف لتتمركز بالقرب من مقر المجلس المحلى بمنطقة كوم الدكة، لتكون جاهزة لنقل المصابين فى حالة وقوع أى اشتباكات بمحيط المجلس.
ويقول محمد يكن، وكيل مؤسسى حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، إن قرار المتظاهرين بالتراجع عن الذهاب إلى قصر رأس التين صحيح، وذلك لأن التوجه بمسيرات لمثل تلك الأماكن التى تمثل قيمة رمزية يحتاج إلى مشاركة عشرات الألوف من المتظاهرين، لضمان تجميع حشد يحمى المسيرة.
وأضاف: «إن حالة الطقس بالإسكندرية حالت دون وصول المسيرة إلى الأعداد التى كانت متوقعة».
وقالت القوى الثورية، التى دعت للمليونية بالمحافظة، إن «التظاهرات ستستمر ضد حكم الإخوان للبلاد»، داعية جميع القوى الثورية والسياسية لمواصلة العمل على إسقاط هذا النظام، التى وصفته بأنه لا يستجيب ولا يسمع إلا أهله وعشيرته.
وأعلن بيان صادر عن «جبهة مكافحة أخونة الدولة»، مطالب الثوار والناشطين، وهى إسقاط الدستور الذى لا يعبر عن مصالح ومطالب الشعب، وإسقاط حكومة «الكوارث» التى تسببت فى إهدار الدماء الزكية وازدياد حالة الفوضى، مؤكداً ضرورة محاكمة الرئيس محمد مرسى على «الإهمال» المتتالى منذ أول حادث للجنود المصريين فى رفح ثم حادثة قطار أسيوط و«مذبحة» قصر الاتحادية وقطار البدرشين ومركب الصيد فى مطروح.
وقال محمد سعد خيرالله، منسق الجبهة، إنه من أهم أسباب استمرار التظاهرات رفض الجميع قرض صندوق البنك الدولى، وقانون الضرائب العقارية، ورفع السلع الغذائية، وقانون حماية الثورة، وقانون البائعة الجالين، والمطالبة بتطبيق قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور دون استثناءات، وربطه بأسعار السلع.
وشددت القوى الثورية على ضرورة محاكمة عدد من المسئولين، منهم وزير ا النقل السابق والحالى عن حادثة قطار أسيوط والبدرشين، وعزل محافظ الإسكندرية ونائبه، واختيار محافظ بالانتخاب المباشر من الإسكندرية، وكذلك فى كل المحافظات التى تم تعيين قيادات إخوانية فيها بهذا المنصب، وإلغاء الانتخابات المقبلة، وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر، وعمل دستور جديد يمثل كل أبناء مصر من النوبة والعرب والأقباط وجميع طوائف الشعب المصرى.
وأضافت، أنه لا بد من ضرورة إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإلغاء مجلس الشورى، بعد عمل دستور جديد يمثل كل أطياف الشعب المصرى، وحل جماعة الإخوان المسلمين، والكشف عن مصدر تمويلها، ورفض قانون الصكوك الإسلامية، ومحاكمة وزير الداخلية الحالى بتهمة قتل المتظاهرين.
وكانت حركات شباب اليسار وشباب 6 أبريل (الجبهة الثورية) و28 يناير وضباط 8 أبريل، قد عقدت اجتماعاً طارئاً مساء أمس الخميس، بمقر حزب التحالف الشعبى بالإسكندرية، للإعداد لتظاهرات اليوم.