الثوار يرفضون «وثيقة الأزهر».. و«الإنقاذ»: لا علاقة لها بالحوار مع «الرئاسة»

بيان ل72 شخصية: الوثيقة تمثل غطاء لقتل المتظاهرين.. و«صباحى»: لم أوقع على وقف المد الثورى

أعلنت القوى الثورية وعدد من الشخصيات العامة رفضها ل«وثيقة الأزهر» لوقف العنف، التى صدرت برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الأول، ووقعها رموز وقيادات القوى السياسية المختلفة، واعتبروها غطاءً لقتل «المتظاهرين».
وقال بيان وقع عليه 72 شخصية، تصدرهم الإعلامى حمدى قنديل والكاتب الصحفى سعد هجرس وبلال فضل: «إن الوثيقة تخلط بشكل متعمد بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك، وتتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك»، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة التى تهدر دم كل من (اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة) من المواطنين، كما أنها لا تفرق بين العنف الدفاعى والهجومى».
وأضاف: «ما يفعله بعض الشباب ما هو إلا رد فعل لتصرفات أجهزة الأمن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجى، بدلاً من حمايتهم وتأمينهم».
وأكدت جبهة الإنقاذ أن الوثيقة لا علاقة لها بالحوار مع الرئاسة أو توقف مطالب المتظاهرين واتخاذ فترة تهدئة، وإنما تقتصر على ضرورة «وقف العنف» وحماية كيان الدولة، ولا علاقة لها بمطالب «الثوار».
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب «المصريين الأحرار»: «لا يوجد اثنان يختلفان على عدم استخدام العنف، وهذا ما طرحته الوثيقة، لكن الثورة مستمرة ضد النظام الحالى، الذى لم يلبّ أياً من مطالب المواطنين منذ توليه الحكم».
من جانبه، قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى القيادى بجبهة الإنقاذ: «إن توقيعنا على هذه الوثيقة يأتى لإدانة ونبذ العنف الذى آمنت كما أمنتم دوما بأنه ليس طريق ثورتنا، لكنى لم أوقع على وقف المد الثورى أو وقف الموجة الثالثة الحالية العالية للثورة المصرية التى بدأت فى ذكراها الثانية الغالية».
وشدد محمد عبداللطيف، عضو المكتب السياسى لحزب «المؤتمر»، الذى يترأسه عمرو موسى، على أنه إن لم تكن هناك نية خالصة من قِبل مؤسسة الرئاسة لما جاء من مطالب للقوى السياسية خلال الوثيقة سيعتبرها الحزب «كأن لم تكن».