"الإداري" يحجز دعوى غل يد مجلس "مهندسي الغربية" للحكم 25 يوليو

حجزت محكمة القضاء الإداري بطنطا، اليوم، الدعوى المقامة من عضو بنقابة مهندسي الغربية ضد النقيب العام للمهندسين، ونقيب المهندسين بالغربية، وأمين عام النقابة الفرعية بالغربية، وأمين صندوق النقابة؛ للحكم بجلسة 25 يوليو المقبل.
وطالب حسام طلعت، مقيم الدعوى، بغل يد مجلس النقابة الفرعية عن صندوق النقابة، بدعوى عدم رعاية مصالح المهندسين وإهدار أموال النقابة؛ لاتخاذهم قرارا غير مدروس بفك وديعة مالية قدرها 13 مليون جنيه، ما ترتب عليه ضياع 3 ملايين جنيه على النقابة.
وأكد مقيم الدعوى أن المجلس أهدر ما يقرب من 150 ألف جنيه على احتفالات شم النسيم دون داع، إضافة إلى قطعة أرض لصالح النقابة بسعر أعلى من أرض المثل، حيث بلغ إجمالي ما دفعته النقابة لشراء الأرض 125 ألف جنيه للقيراط، في حين أن سعر المثل 40 ألف جنيه فقط للقيراط.
واتهم صاحب الدعوى أعضاء مجلس النقابة بتبوير وقطع الأشجار المثمرة بالأرض التي تم شراؤها لإقامة نادي للمهندسين بالمحافظة، فضلا عن اتهامه أعضاء المجلس الحالي للنقابة بعدم توريد قيمة محصول المانجو الذي تم جمعه من الأشجار بالأرض المقام عليها النادي لصالح صندوق النقابة، علاوة على عمل مقايسة لسور النادي تجاوزت 250 ألف جنيه.
وطالبت الدعوى بغل يد المجلس الحالي عن أمانة الصندوق وتسليمها لأحد المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية لإدارتها.
من جانبها، رفضت المحكمة طلبات المدعي بتمكينه من الاطلاع على الحساب البنكي الخاص بالنقابة، إضافة إلى تمكينه من استخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال مجلس النقابة، الذي لم يصدر بعد من قبل الجهاز المركزي؛ ودفع محامي النقابة بعدم صحة ما ذهب إليه المدعي من خلال الأوراق والمستندات الصادرة من كافة الأجهزة المعنية، وتقارير الخبراء الفنيين المعتمدين بتلك الجهات، لافتًا إلى أن الدعوى أقيمت لأغراض شخصية، وتصفية حسابات لفشل المدعي في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
وأكد نقيب المهندسين بالغربية الدكتور محمد ضبعون، في تصريحات صحفية، صدور قرار بتجميد عضوية المهندس المدعي؛ بسبب بعض التجاوزات الصادرة عنه خلال جلسة اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة العامة بالقاهرة، وتمثلت في مهاجمة النقابة العامة والفرعية بالغربية بشأن مشروع أرض نقابة المهندسين بطنطا، واتهامه للمجلس بمخالفة القوانين، وصدر قرار تجميد العضوية بإجماع آراء الأعضاء الذين يعتبرون مشروع نقابة المهندسين بطنطا حلما راودهم عشرات السنين.
وأوضح ضبعون أن الأرض تم شراؤها في إطار القانون وبموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا "لن يتم البناء على أرض النادي الجديدة، ولا حاجة لإقامة أي منشآت، حيث مقام عليها مبنى منذ عام 1983 وحصلنا على موافقة مديرية الري بإحلاله وتجديده، والأمر لا يتعدى كونه مجرد شكاوى كيدية من جانب خصوم المجلس الحالي من المهندسين الخاسرين في انتخابات مجلس النقابة العامة والفرعية، وكل أملاك النقابات الفرعية ملك للنقابة العامة ولا تمتلك الفرعيات أصولًا خاصة بها، بعيدًا عن النقابة العامة وتلك الملاحظة خطأ في تقرير المركزي للمحاسبات، لفصله بين أملاك النقابة العامة والفرعية".
وأشار إلى أن مجلس النقابة الحالي تسلم عمله بعجز بلغ 110 ملايين جنيه في صندوق المعاشات، وتمكنا خلال عام لتقليص هذا العجز حيث يبلغ حاليا 49 مليون جنيه فقط، والموازنة التي تم طرحها بالجمعية العمومية الأخيرة ستحقق فائضًا بصندوق المعاشات بعد سداد العجز بالكامل.