صباحي بعد التوقيع على وثيقة الأزهر: لم ولن أوقع على وقف المد الثوري للإطاحة بحكم الإخوان

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن التوقيع على وثيقة الأزهر جاء لإدانة كافة أشكال العنف، وليس للمطالبة بوقف الموجة الثالثة من الثورة المصرية.
وأضاف "صباحي"، في بيان له عبر حسابه الخاص على فيس بوك: "نظرا للبس الذي حدث اليوم بعد توقيعنا على وثقة الأزهر، يشرفني أن أوضح لشعبنا العظيم أن توقيعنا على هذه الوثيقة يأتي لإدانة ونبذ العنف الذي أمنت كما أمنتم دوما بأنه ليس طريق ثورتنا، فلقد هزمت ثورتنا جيش الأمن المركزي التابع لمبارك والعادلي بصدور شبابنا العارية والشجاعة وسقط النظام وأمنه المركزي أخلاقيا قبا أن ينهار على الأرض".
وأضاف "لكني لم أوقع على وقف المد الثوري أو وقف الموجة الثالثة الحالية العالية للثورة المصرية التي بدأت في ذكراها الثانية الغالية".
وتابع صباحي بيانه قائلا: "أؤكد لكم أني لم ولن أوقع على أي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وأبناء مدن القناة الباسلة على يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين، ولن ندخل حوار مع أحد أيا كان قبل وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة، وقبل رفع حالة الطوارئ كليا والتي تمثل عقابا جماعيا ظالما على السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ولن ندخل في صفقات على حساب الشهداء أو نعقد الصفقات والمساومات على حساب الدم والثورة والوطن.
وأشار إلى أن "طلباتنا التي لن نتنازل عنها قبل أي حوار هي محاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل وأصاب أكثر من ألف شهيد ومصاب في أقل من خمسة أيام وفي ظل نظام يرأسه حاكم أتت به الثورة إلى كرسيه".
وأخيرا ختم صباحي بيانه، قائلا: "نؤكد هنا بأوضح صورة ممكنة لقد وقعنا على ما آمنا به من الدفاع عن سلمية الثورة ولكن شروطنا للحوار لم تتغير وهي شروط أملاها الميدان وأملتها الثورة وأرواح الشهداء وعيون المصابين التي خمد نور عيونها الغالية لتبصر مصر".
ودعا إلى التظاهر غداً من أجل استكمال الثورة قائلا: "موعدنا غداً لاستئناف ما بدأته ثورتنا من نزول لكل طبقات الشعب منذ الثاني والعشرين من نوفمبر ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري منذ مشهد الإحاطة السلمي العظيم بمقر الحكم في الاتحادية من أجل انتشال شعبنا الفقير من براثن استغلال نظام الإخوان الذي حل محل استغلال الحزب الوطني المنحل، ومن أجل إنجاز أهداف ثورة يناير المجيدة.. العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".