«مجدى العجاتى»، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، يتصور أن الشعب المصرى مثل «الزوجة الغضبانة» يسهل ترضيتها بكلمتين، لتعود مجدداً فى عصمة «إرهابى»، لم يتوقف لحظة عن ترويعها وتخريب حياتها، وأن الشعب بأكمله الذى اختار إقصاء جماعة «الإخوان» الإرهابية يمكن حصاره فى خانة «الناشز».. لو حملت المصالحة عنواناً براقاً اسمه «قانون العدالة الانتقالية».. مع بعض التفاصيل التجميلية عمن لم تتلوث أياديهم بالدماء، وعن قيام الإخوان بمراجعات فقهية وفكرية، كما فعلت الجماعات الإسلامية فى التسعينات، وتوافر «النيات الصادقة»!!. حاول أن تتعامل مع تصريحات الوزير «المسئول»، متناسياً صداقته الحميمة ب«عصام سلطان»، و«عصام العريان»، وقربه الشديد من «سليم العوا»، و«طارق البشرى».. وأسأله بداية: منذ متى والقوانين تفصل بالنيات؟.. وهل الإخوانى «الذى لم تلوث يده بالدم» لم يشارك فى قطع الطرق والاعتصامات المسلحة ونقل الأسلحة وإيواء الهاربين من العدالة؟؟.. ألم يسع لتدمير الدولة من داخل مؤسساتها؟.. ومتى توقفت الجماعة عن الهجوم على مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، سواء بالسلاح أو بالإعلام أو بالخيانة؟. ألم يسمع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الحكم عن بيان الجماعة، عقب الحكم على «مرسى وعصابته» فى قضية «التخابر مع قطر»، والذى استخدم نفس الشعارات والمفردات قائلاً: (لن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة)!!. إن كنت مع «شرعية الخائن»، فلماذا قبلت دخول الوزارة؟!، أما إن كنت تتصور أننا «سذج» قد نصدق أى تصريحات، (من باب التقية السياسية)، تعترف بشرعية 30 يونية أو تنبذ الإرهاب أو تتعهد بالاندماج السياسى الذى تطالب به.. فاسمح لى: أنت مدين باعتذار للشعب المصرى.. وحتى اعتذارك غير مقبول لدى البعض، وأنا منهم. هل نجحت مراجعات الجماعة الإسلامية -مثلاً- لنكررها مع «الإخوان»، أم عادت الجماعة الإسلامية إلى العنف؟.. لقد نفى الدكتور «أسامة الأزهرى»، المستشار الدينى لرئيس الجمهورية، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة من أنه يقود مراجعات فقهية مع سجناء الإخوان وداعش الموجودين بسجن العقرب.. وحتى إن تولاها هو أو غيره، فلن تكون معبراً للإخوان للعودة لاحتلال مصر. يقول الوزير «العجاتى» إنه لا يوجد أى اعتراض من الحكومة على ما قاله بشأن «المصالحة المشروطة»، ويضيف: (نحن فى دولة تحترم الدستور، والبرلمان هو من سيقرر القانون بكل ما يتضمنه من محاور، وبالتالى فإن الحكم النهائى له، وهو من سيحدد مسار الدولة).. وقد رأى بنفسه غضبة نواب الشعب على طرحه، فمنهم من اعتبر المصالحة محرمة، ومنهم من اعتبرها خيانة!. وأنا أسأل السيد الوزير: هل جرد الدستور الشعب من سلطاته، فلم يعد «الشعب مصدراً للسلطات»؟!. نحن من وافق على الدستور، ومن جاء بنواب الشعب، أنا واحدة من أبناء هذا الشعب ظللت ألح إعلامياً فى مختلف الفضائيات، مطالبة بمحاكمة «مرسى وعصابته» بتهمة الخيانة واقتحام السجون وقتل الأبرياء وسحل المتظاهرين فى المقطم والاتحادية.. وغيرها. ومثلى ملايين النساء والرجال، لو لم يكن هؤلاء فى طليعة ثورة 30 يونية ما كان رموز الجماعة الإرهابية خلف القضبان الآن. أنت تعلم -سيادة الوزير- أن الخلاف بين الشعب المصرى بأغلبيته والجماعة الإرهابية ليس خلافاً فقهياً ولا دستورياً، وتتذكر جيداً «الإعلان الدستورى الديكتاتورى» لمرسى.. إنه خلاف على «الدم» و«السيادة الوطنية». وجماعتك، هى جماعة إرهابية تنفذ مخططات خارجية تستهدف إسقاط الدولة، كننا ننتظر مشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من «الإخوان»، وليس مشروعاً للمصالحة معهم!. أما «النيات الصادقة»، فلن توقف الإرهاب، ولن تحقق «القصاص» لأرواح الشهداء، ولن تضمد جراح الأرامل والثكالى واليتامى.. و«إدانة العنف»، أو «الشماتة» لن تحمى اقتصاد مصر من ضربات الإخوان. لكن يبدو أن قانون «العجاتى» للعدالة الانتقالية لا يعترف بالشهداء ولا بأسرهم، فقرر مد طوق النجاة لانتشال الإخوان من بئر الخيانة بدلاً من تطبيق عقوبة «الإعدام» عليهم!. يبدو أن بعض الوزراء فى حاجة لمراجعات سياسية، أما القصاص لشهدائنا، فمتروك للعدالة الإلهية.
