قرّر المجلس الأعلى للصحافة إعلان الحرب على مجلس النواب المصرى، هدّد وتوعّد، شكّك فى مشروعية أى قوانين يصدرها المجلس ولا ترضيه، بل وصل به الحال إلى اتهام المجلس بإصدار قوانين غير دستورية، وطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة التصدى لمشروع القانون المقدّم من 324 نائباً بتعديل المادة «68» من القانون 96 لسنة 1969، القاضى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
لم أصدق بيان المجلس الذى أصدره بعد جلسة عاصفة استمرت حتى فجر اليوم التالى، لقد استخدم كل عبارات الطعن والتشكيك والإثارة والتحريض، حتى بدا الأمر وكأن هناك «كنزاً» سيُنتزع منهم، فقرّروا القتال حتى اللحظة الأخيرة، وفى ذلك حاولوا العبث حتى بالمادة 224 من الدستور، فراحوا يُفسّرونها تفسيراً خاطئاً، لحسابهم الخاص، ولحساب بقائهم بكامل صلاحياتهم التى اندثرت وتلاشت فى الثالث من يناير الماضى. صحيح أن بعض السادة أعضاء المجلس الذين صدّعوا رؤوسنا بالشعارات عن الحق والعدل واحترام القانون، قد كشفوا عن وجوههم فى أول اختبار عملى، وراحوا يسوقون بضاعتهم وادعاءاتهم وتفسيراتهم غير الصحيحة، ظناً منهم أنها ستنطلى على أحد، لكنهم فوجئوا بردود الفعل الغاضبة داخل الجماعة الصحفية التى صبّت جام غضبها على هؤلاء الذين شاركوا -ولا يزالون- فى انهيار الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية القومية.
لقد صوّروا أعضاء البرلمان الموقعين على مشروع القانون المقدّم منى، على أنهم معادون لحرية الصحافة، متجاوزون للدستور، مستعجلون فى الحسم، غير أنهم تناسوا أو أغمضوا عيونهم عن أن مهمة البرلمان هى التشريع، وأن له وحده الحق فى ذلك، وأنه يلتزم فى كل المشاريع المقدمة باحترام الدستور والقانون وإرادة الشعب المصرى العظيم الذى حملهم إلى ساحة التشريع والرقابة.
لقد ساق أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وبعض الداعمين لهم حملة من التشكيك، استهدفت مشروع القانون والنواب والحكومة بطريقة الهدف منها هو تهيئة الأجواء لحملة أشد، ربما تصل إلى اللجوء للمنظمات الدولية، باعتبار أن حرية الصحافة فى مصر تتعرّض للقهر والقمع، كما أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للصحافة باتوا مستهدفين فى مصالحهم وأشخاصهم والمميزات التى يحصلون عليها من بقائهم جاثمين على أنفاس المجلس، حتى باتوا وكأنهم أول الداعمين لتأجيل إصدار قانون تنظيم الإعلام والصحافة الموحّد، الذى شاركوا فى إعداده خلال عدة سنوات، بُحّ بها صوتنا، وكانوا دوماً يتساءلون بدهشة غريبة: هى الحكومة مستعجلة ليه؟ انتظروا، وانتظرنا، حتى غابت الشمس وفوجئوا بأن رؤساء مجالس إدارات تحرير الصحف سوف تنتهى مدتهم فى 3 يناير 2016، فقالوا: وإيه يعنى، دعونا نكلفهم، لحين صدور القانون إياه.
ساعتها، ثار الصحفيون، وتساءلوا: كيف يحدث ذلك؟ أين الدولة؟ وأين المجلس الأعلى؟ ألم يكن يعلم؟.
يعرف جموع الصحفيين جيداً، أن ما أطلق عليه لجنة الخمسين تلكأت كثيراً، واستهلكت من الوقت كثيراً، اجتمعت وانفضت، واجتمعت وتلاشت وقس على ذلك، وظلوا على هذا المنوال، بل حتى عندما دعا وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، ممثلين عن لجنة الخمسين ومعهم عدد من رؤساء التحرير وكبار الصحفيين، كان رأى نقيب الصحفيين الذى جاهر به أمام الجميع، لا نريد أحداً سوى أعضاء اللجنة، وعندما قيل لهم اسمعوا الآخرين، قالوا أبداً، وصمّم النقيب ومعه أمين عام المجلس الأعلى للصحافة على وجهة النظر تلك، وتمكنوا من استبعاد كل من لا يدور فى فلكهم. فى هذا الوقت، كان المستشار الزند يبذل قصارى جهده للانتهاء سريعاً من المشروع فى صورته النهائية، وكان ذلك فى شهر مارس الماضى، لكنهم ظلوا يؤجلون ويعيدون صياغة بعض المواد، ولم يتم الانتهاء منها إلا منذ أسابيع قليلة، حتى عُرض الأمر على الحكومة، فقامت الحكومة على الفور بالموافقة على المشروع كما هو، وإرساله إلى مجلس الدولة ليُعرض على البرلمان. وأتذكّر أننى التقيت المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دار المركبات بالقوات المسلحة فى 7 يونيو 2015، وقال لى: اكتب على لسانى «إذا لم تقدم لجنة الخميس قانون الإعلام الموحّد، سأضطر لأن أصدر القانون الجاهز، الذى أعده عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين، الأسبوع المقبل»، وعندما نشرت هذا الكلام، قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأ أعضاء من المجلس الأعلى والنقابة يهددون ويحذرون الحكومة من أنها تتجاهلهم وتريد طبخ القانون، لأنها حكومة تريد أن تسيطر على الصحافة وتقوم بتأميمها، وقس على ذلك، ساعتها لم يصدر المهندس إبراهيم محلب القانون وقال لى عندما سألته فلننتظر، أنت مش شايف عاملين إيه، وانتظرنا بعد طول انتظار ومرت الأيام والشهور، ثم تقدّموا بمشروع، ثم عدّلوه، ثم جلسوا فى حوارات طويلة مع رئيس الوزراء انتهت بجلسات متعدّدة مع وزير التخطيط، ثم تم تقديم المشروع إلى الحكومة التى بادرت على الفور بإرساله كما هو إلى مجلس الدولة.
وقد ثار جدل كبير حول عدم دستورية هذا القانون، لأنه يخالف المواد 211، 212، 213 من الدستور، ورفضوا تشكيل الهيئات الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام»، لأنه يتوجب أخذ رأيها فى القانون، كما تقول مواد الدستورية الثلاث، غير أنهم أصروا على وجهة نظرهم، فقلنا فلتفصل الهيئة الوطنية للصحافة عن الهيئتين الأخريين، حتى نستطيع إنجاز المهمة سريعاً، لأننا نعيش وضعاً صحفياً استثنائياً إلا أنهم اتهمونا بأننا نتجاهل رؤيتهم الصائبة ونعمل على تفتيت المجالس الثلاثة، وإصدار قوانين متعددة، وهذا لا يصح.
كان الهدف هو التأجيل، ومن أجل التأجيل كان التحايل والتسويف، حتى انتهى الأمر بعد طول رجاء وإلحاح إلى تقديم القانون الذى قدمته الحكومة كما هو، حتى لا تعطل الأمر، فيلجأون إلى التلكيك مرة أخرى، حتى يبقى المجلس الأعلى ثابتاً فى مكانه.. فى انتظار صدور القانون الذى لن يصدر قريباً، لاعتبارات متعلقة بمجلس الدولة وبدوره فى البرلمان، خصوصاً أن القانون يتضمّن 272 مادة، لن تستغرق مناقشته أقل من شهرين أو ثلاثة.
فجأة، اجتمع المجلس الأعلى للصحافة بعد طول سبات، وراح يهدد ويتوعّد، غير عابئ بمصالح المؤسسات الصحفية القومية التى تعرضت، ولا تزال، لأزمات عديدة.
وكان الأهم فى بيان المجلس الأعلى أنه راح يدّعى أنه لا يزال يمارس صلاحيته فى التعيين والاستمرار، وبعد أن أدرك أنها «واسعة»، راح أمينه العام يقول إننا كُلفنا ولم نُعيّن، لأن من يملك الحق فى التعيين يملك الحق فى التغيير. والغريب أن يلجأ أحد أعضاء هذا المجلس إلى الادعاء بأن المادة 224 من الدستور تعطى المجلس الحق فى ممارسة صلاحياته، رغم أنه يعرف أن المجلس الحالى استنفد سلطته وخرج عن إطار النص الذى يحميه الدستور، كما أن القول بغير ذلك يعنى أنه يعلى من قانون مخالف لأحكام الدستور على نصوص الدستور ذاته، بحجة أن هذا القانون صار معمولاً به ولم يتم تعديله، إضافة إلى أن أى مبدأ لا بد من مناقشته على مقتضى تدرُّج القواعد القانونية، وبذلك يغلب النص الدستورى ويهمل القانون العادى المخالف.
وينسى هذا العضو أن المادة 224 هى مادة استثنائية التطبيق، والاستثناء لا يتوسّع فيه ولا يُقاس عليه، وهذه المادة جاءت بغرض محدّد، وهو تلافى أى مشكلات أو أزمات قانونية فيما يتعلق ببعض القوانين كقانون الانتخاب مثلاً.
ويتجاهل هذا العضو المحترم أن القانون الحالى للرياضة رقم 77 لسنة 75 غير مطابق للمعايير الدولية كما تنص المادة 84 من الدستور، ومع ذلك جرى إصدار قرار داخلى بوقف جميع الانتخابات، ومد مدة مجالس إدارات الأندية لحين صدور قانون جديد.
القضية يا سادة أن هناك من يريد التحايل بغرض الاستمرار، متجاهلين فى ذلك حديثهم الدائم والمستمر عن ضرورات التمسّك بالقانون واحترام الجماعة الصحفية، والأغرب من ذلك أنهم يصورون ما جرى على أنه اعتداء على حرية الصحافة واستقلالها، ويمارسون الإرهاب على البرلمان، حتى لا يجرؤ على إصدار القانون، مستخدمين فى ذلك حججاً واهية وادعاءات غير صحيحة، وتهديدات غير منطقية.
وأمام كل ذلك لم يبقَ سوى سؤال واحد ووحيد: أين أنتِ يا حُمرة الخجل؟!