قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن طلبات الدفاع عن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المتهمين بإيواء الزميل عمرو بدر والمتدرب محمود السقا، انصبت على الأقراص المدمجة والأسطوانات المُقدمة في الدعوى كأدلة ثبوت ضد المتهمين، كما طُلب ندب خبير فني لتفريغها وتفريغ محتواها وتقديمها للمحكمة وهيئة الدفاع. وأضاف عاشور، في تصريحات عقب خروجه من ثان جلسات محاكمة أعضاء مجلس النقابة الثلاثة، أن الأمر الثاني كان سماع شهود الإثبات والنفي في الدعوى، وضم الدعوى الأصلية المتهم فيها عمرو بدر، وأيضا شهادة من قسم الجوازات بتحركات المتهمين في الفترة من 30 أبريل وحتى 4 مايو، وهذه التهمة القصد منها صرف نظر النقابة عما حدث بها من اقتحام وعدوان دون وجه حق بمخالفة للمادة 70 من قانون الصحافة أو من قانون النقابة، من وجهة نظري. فيما قال الكاتب الصحفي خالد داوود، القيادي بحزب الدستور والتيار الديمقراطي، إن يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل ثان نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يرتكبوا أي مخالفة من أي نوع، مضيفا: "طول عمر مقر نقابة الصحفيين ملجأ لأي صحفي تعرّض لمشكلة، ولم يكن هناك أي معرفة مسبقة بنية الزميلين في اتجاههم لنقابة الصحفيين واللجوء هناك، ولم يتم الترتيب معهم بأي شكل من الأشكال لمثل هذا الإجراء". ولفت داوود، في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن دخول الشرطة إلى مقر النقابة هو انتهاك قانوني صريح وواضح لنقابة الصحفيين، متابعا: "بيقولوا تفتيش ومش تفتيش، هم ماكنوش عارفين السقا وبدر فين ودخلوا عشان التفتيش، فكان لا بد من إخطار نقيب الصحفيين أو من يمثله". يذكر أن محكمة جنح قصر النيل انتهت من ثاني جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.