ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، عدد من طلبات الإحاطة عن جفاف مياه الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، كذلك طلبات إحاطة بشأن قرار وزارة الموارد المائية والرى بمنع زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد. وقال عماد ميخائيل رئيس مصلحة الصرف، إن مساحة الأرز المنزرعة حتى اليوم بلغت مليون و600 ألف فدان مضيفا خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى محافظات الوجة البحرى وخاصة الواقعين فى نهايات نهر النيل الغربيةوالشرقية والدقهلية وكفرالشيخ يعتمدون فى الزراعات على مياة الصرف، والتى لا تتوفر سوى فى نهاية شهر مايو وأوضح "ميخائيل" أنه حدث هجوم من قبل المزارعين على مياه المصارف بداية من شهر مايو فى حين أن مياه المصارف تجف فى شهري مارس وأبريل، وتكون المحطات متوقفة فى هذه الشهور حتى 21 مايو. وأضاف "ميخائيل" أن مخالفات زراعة الأرز هي التى أدت إلى هذه المشكلة والعملية تنظيمية لا أكثر، موضحا أنه لا توجد أزمة فى المياه، كما أن الجفاف الذى حدث فى ترعة السلامة سببه أيضا أن مياه الترعة 50% منها مياه صرف وال 50% الآخرين مياه حلوة وتوقف المحطات السببب فيما حدث لأن المزارعين لجأوا إلى الأرز البداري، وابتعدوا عن التراقيد، واستهلكوا مياه زيادة عن الأعوام الماضية، محذرا من أن التوسع فى زراعة الأرز فى غرب الدلتا سيؤثر بشكل سلبى على الأراضى الجديدة. وقال النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، إنه تقدم بطلب إحاطة فى الأول من مايو بشأن جفاف عدد من الترع فى شمال الشرقية، وتواصل مع وزير الموارد المائية وبعد 5 أيام عادت المياه مرة أخرى إلى المحافظة بالكامل. وطالب وزارة الزراعة بإلغاء مخالفات الأرز على المزارعين فى الوادى الجديد لأنهم زرعوا بالفعل الأرز، ورد عليه سامح صقر مسؤول المياه الجوفية بوزارة الرى بأن اختيار المحصول يعتمد على المناخ والموارد الطبيعية، والأرز يجود زراعته فى الأراضى الطينية والصحراء الغربية لا يجود فيها زراعة الأرز، مضيفا أن هناك جانبا تشريعيا أيضا لا يجيز استخدام طرق الري بالغمر فى حالة الرى بالمياه الجوفية كما أن القوانين المنظمة للمياه حددت المقنن المائى لفدان الأرز 15 مترا مكعبا يوميا.
