«إبسوس» تضع «مكملين» الإخوانية ضمن الأعلى مشاهدة فى رمضان

جدل قديم طفا على السطح، أبطاله صنّاع الدراما والفضائيات من جهة، وشركة بحوث المشاهدة «إبسوس» من جهة أخرى، هذه المرة ليست صراعاً على نِسب المشاهدة، بقدر ما هو صراع سيادة وكشف لما تحاوله شركة الأبحاث من ضرب خفى للفضائيات المصرية، لصالح القنوات العربية والإخوانية.
أصدرت «إبسوس» أحدث بحوثها حول نِسب المشاهدة فى الأسبوع الأول من رمضان، تصدّرت فيه قناة «mbc مصر» نسب المشاهدة كعادة بحوث الشركة، وتراجعت فيه كل القنوات المصرية إلى ترتيب متأخر، للدرجة التى قفز فيها ترتيب قناة مثل «mbc2» حديثة العهد إلى المركز الثانى رغم شكوى عدد من النجوم، ومنهم مى عز الدين من عرض مسلسلها على القناة «اللى مش متشافة» حسب وصفها.
جدل بسبب بحوث الشركة.. وشكوك حول الفبركة لصالح قنوات عربية
الترتيب العجيب وغير المنطقى للقنوات وفقاً لنسب المشاهدة، جاء بقناة «مكملين» الإخوانية ضمن قائمة الأكثر مشاهدة فى مصر، رغم توجُّهها الإخوانى، ورغم أنها غير موجودة على القمر الصناعى المصرى، مما أثار ضجّة كبيرة بين أصحاب الفضائيات، ممن قرّروا مقاضاة الشركة، وهو ما أعلنه ألبير شفيق، رئيس شبكة تليفزيون النهار، مؤكداً أنه وكل القنوات المصرية سيلجأون إلى غرفة صناعة الإعلام لوضع حد لشركة بحوث المشاهدة التى تتلاعب بالفضائيات المصرية.. «شفيق» نفى تحرير محاضر ضد الشركة، لكنه أكد ل«الوطن»: «(إبسوس) تعيد ترتيب القنوات، وفقاً لأهوائها ومصالحها مع فضائيات عربية أخرى، والكيانات المصرية لن تصمت مجدّداً على تجاوزات هذه الشركة»، ورغم ثورة أصحاب الفضائيات فإن غرفة صناعة الإعلام لم تجتمع بعد لبحث الأزمة، حسب د. سامى عبدالعزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام، وعضو الغرفة، يؤكد «فى غضون ساعات سيتم مناقشة الأمر، لأن حجم التجاوز أكبر من الصمت عليه». وأضاف «عبدالعزيز»: أكثر صناعة مشوّهة فى مصر هى صناعة بحوث المشاهدة تليها صناعة الإعلان، لأسباب عدة، ويكفى أن الشركات العاملة فى هذا المجال كانت شركات بحوث رأى عام، حوّلت وجهتها إلى بحوث المشاهدة فى المنطقة العربية فقط، حيث وجدت من يدفع لها ويمولها.. ويؤكد «عبدالعزيز» أن أول تحرّك للغرفة سيكون مطالبة هذه الشركة بعرض منهجها وأسلوب جمعها للمعلومات والعينة التى أجرت عليها البحث والموافقة المكتوبة على إجراء البحث، وعلى العينة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبعد التأكد من صحة كل هذا على فرض صحته، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.