تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بباب الخلق غدا، التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكانت المحكمة قررت التأجيل بالجلسة الماضية لضم مفردات القضية. وكان جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قرارا بمنع الوزير الأسبق وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم، بعدما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل لا يتفق مع مصادر دخله، وعن طريق استغلال منصبه في تحقيق كسب غير مشروع من عمله كوزير في ذلك الوقت.