وزارة العدل تنتهي من إعداد قانون للتظاهر ومكافحة البلطجة

القانون يتضمن ضرورة الحصول على تصريح مسبق للمظاهرة قبل 48 ساعة مع تحديد مكان التظاهر

أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل أن الوزارة انتهت من إعداد قانون جديد للتظاهر، تمهيدا لعرضه خلال الأسابيع القليلة القادمة على مجلس الشورى.
وأضاف المصدر، لوكالة "الأناضول"، أن القانون الجديد للتظاهر يتضمن ضرورة الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية قبل 48 ساعة من موعد المظاهرة بالإضافة إلى تحديد مكان التظاهرة وعدد ساعات إقامة هذه التظاهرة.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه على الجانب الآخر فيتضمن قانون مكافحة البلطجة تشديدا للعقوبات المنصوص عليها في القانون لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، كشف صبحي صالح، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن الشورى بانتظار أربعة قوانين قريبا من الحكومة تتمثل في التظاهر ومواجهة البلطجة والجمعيات الأهلية والصكوك الإسلامية وذلك وفق الأجندة التشريعية التي قدمتها الحكومة.
وأضاف أن وزارة العدل انتهت من بعض القوانين، متمنيا أن يتم البدء في مناقشتها في الشهر القادم.
وأشار صالح إلى أن الاحداث والظروف الراهنة تستدعي صدور تلك القوانين في فترة لاحقة وذلك من أجل قيام قوات الأمن بالتعامل مع الخارجين عن القانون.