تظاهر العشرات من طلاب المنح البحثية بجامعة أسيوط، مساء اليوم، أمام مكتب رئيس الجامعة؛ احتجاجا على تجاهله قرار تعيينهم رغم مرور عامين على إصدار وزير التعليم العالي السابق قرارا بأحقيتهم في التعيين، وتوفير درجات مالية لهم، وصدَّق عليه مجلس الشعب المنحل. وقال المتظاهرون إن معظم الجامعات عينت أبناءها، خاصة جامعة المنيا، التي عينت جميع الباحثين بعد اتصال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، برئيس الجامعة، لكن جامعة أسيوط تماطل في التنفيذ، وطالبوا الرئيس محمد مرسي بالتدخل وإنهاء المشكلة، وتعيينهم على الدرجات المخصصة لهم، وإنقاذهم من التشرد. وقال الدكتور أحمد علي حمودة، باحث وحاصل على دكتوراة من قسم اللغة العربية، إن "رئيس الجامعة يتلاعب بنا ويماطل في التعيين، خاصة أنه قارب الخروج على المعاش بنهاية العام الجامعي 2013"، مؤكدا أن هذه الدرجات مخصصة لهم من قبل المالية والتعليم العالي، مثل أوائل الخريجين الذين تم تعيينهم. وطالب المتظاهرون رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ القرار وتعيين طلاب المنح البحثية، الذين هم في الشارع الآن، فلا تم تعيينهم في وظائف حكومية، ولا في الدرجات التي تم تخصيصها لهم من قبل المالية. وأكدت أسماء عبدالرحمن، منسق ائتلاف طلاب المنح البحثية بأسيوط، أن وزارة المالية أصدرت قرارا بتوفير درجات علمية لطلاب المنح، حيث تم تخصيص 115 درجة مدرس مساعد وواحد مدرس لجامعة أسيوط، بناء على مخاطبة الوزراة رقم 214 بتاريخ 20 سبتمبر 2011، وتم مخاطبة عبدالعظيم بدر، رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي، بتمويل هذه الدرجات لتعيين طلاب المنح ببعض الجامعات والمراكز البحثية، لاتخاذ إجراءت الإعلان عليها للعام المالي 2011/2012، وتم إرسال ذلك إلى الجامعات، لكن" فوجئنا بأن الجامعة ترفض، بينما تم تعيين عدد من الباحثين زملائنا من أبناء أعضاء هيئة التدريس بالواسطة قبل الثورة".