أدان حزب الوسط بزعامة المهندس أبو العلا ماضي، اليوم السبت، كافة أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الماضيين، ودعا إلى ضرورة بدء حوار فوري بين مختلف الأطراف لمواجهة ما تمر به مصر من أحداث تسببت فيها أطراف وصفها بأنها بينها وبين أعمال العنف "شبهة ارتباط" من جهة، وحكومة وصفها بأنها عاجزة "لا تقدم ولا تؤخر" من جهة أخرى. ورحب حزب الوسط في بيان صدر مساء اليوم السبت، بالتظاهر السلمي الاحتجاجي، مطالبا بأن تكون أهم شروط نجاح الحوار بين الأطراف المختلفة هو إدانة من أطرافه أولا لأحداث العنف، ثم استعداد لاتخاذ قرارات حكومية جريئة وواقعية. وأوضح أن مصر شهدت أمس الجمعة 25 يناير، واليوم 26 يناير، تظاهرات في العديد من مدنها، كما شهدت أعمال عنف وصفها بالمنظمة والمتصاعدة والمختلفة نوعيا من حيث المظهر والشكل ونوعية الأسلحة التي وصلت إلى مدافع الهاون والجرينوف، "كما شهدت كذلك امتناعا تاما من قبل القوى السياسية الداعية والداعمة للتظاهر عن إدانة لهذا العنف، بما يلقي بظلال من الشك والريبة حول طبيعة العلاقة بين الاثنين خصوصا في ظل تصريحات بعض الرموز السياسية المبررة للعنف والإرهاب". وأشار إلى أن مصر استمعت في وقت سابق اليوم لقرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما لفضيلة المفتي تمهيدا لإعدامهم، عقابا لهم على قتل 74 شابا مصريا في عمر الزهور باستاد بورسعيد العام الماضي، بما يمثل أول قرار قضائي على الإطلاق منذ بداية الثورة، لتطبيق القصاص العادل.