ديكتاتورية المالكى تقود العراق إلى نفق مظلم

تهديدات بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقى.. وتوقعات بحرب أهلية

احتدمت الأزمة السياسية فى العراق بعد إعلان الكتل البرلمانية المعارضة لنورى المالكى عزمها تقديم طلب سحب الثقة من حكومة المالكى إثر اتهامات تلاحقه باحتكار السلطة ومحاولة إعادة إنتاج الديكتاتورية فى العراق، فيما يتوقع أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية ما لم يتم إيجاد مخرج سياسى للأزمة.
وأعلن المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستانى، مؤيد الطيب، أمس الأول، أن الكتل البرلمانية المعارضة للمالكى نجحت فى جمع 164 صوتاً من أصوات نواب البرلمان، حسبما اشترط الرئيس العراقى جلال طالبانى تأمينهم فى اجتماع مع القوى السياسية فى السلمانية أواخر الأسبوع الماضى، لسحب الثقة من المالكى.
وأطلق زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، مساء الجمعة، دعوة لإجراء استفتاء شعبى على سحب الثقة من المالكى كسبيل للخروج من الأزمة السياسية التى يعيشها العراق.
وتلاحق نورى المالكى اتهامات بالديكتاتورية واحتكار السلطة إثر سيطرته على كل الوزارات السيادية فى العراق؛ فالمالكى رئيس للوزراء ووزير للدفاع والداخلية والأمن الوطنى، إلى جانب تحلله من جميع الاتفاقات مثل اتفاق أربيل الخاص بتوزيع الرئاسات الثلاث وتشارك السلطة وكذلك التصرف منفردا دون الرجوع لحلفائه فى التيار الوطنى الذى تكوّن لدعم المالكى لرئاسة الوزراء.
وقال النائب فى البرلمان العراقى عن التحالف الكردستانى، حسن جهاد: «أطراف الأزمة العراقية تجتمع بشكل يومى ولا نعلم إلى أين نتجه، طالبنا المالكى بتنفيذ اتفاقية أربيل خلال 15 يوما ولم يستجِب».
وتابع جهاد، فى تصريحات ل«الوطن»: «لا نسطيع وصف المالكى بالديكتاتور، العراق دولة دستورية ديمقراطية، وأساس المشكلة إصراره على رفض تسمية وزراء للوزارات الأمنيه، وما زلنا نصر على أن الحوار أساس حل الأزمة».
الا أن النائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك، قال ل«الوطن»: «المالكى ضرب بمطالبات القوى السياسية عرض الحائط ولا سبيل إلا سحب الثقة».
ورفض العضو السابق فى التيار الصدرى، عباس الربيعى، الاتهامات التى تلاحق المالكى بالديكتاتورية، مؤكدا، فى تصريحات ل«الوطن»، أن هناك فرقا شاسعا بين الحكومة المركزية التى يحتاجها العراق ويحاول المالكى إنتاجها والديكتاتورية.
وقال الربيعى: «محاولات سحب الثقة فاشلة؛ فالحكومة تحظى بشعبية كبيرة رغم الانتقادات والتقصير».
وقال المحلل السياسى العراقى عبدالكريم العلوجى ل«الوطن»: «إن فشل المالكى فى قيادة العراق واحتكاره للسلطة خلقا الأزمة، والقضية ليست سحب ثقة ولكن فى إيجاد البديل للمالكى الذى يستطيع توحيد القوى السياسية خلفه».
وتابع: «ديكتاتورية المالكى دمرت العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ورغم ذلك ما زال يحاول أن يكون المسيطر الوحيد على الوضع فى العراق ويراوغ القوى السياسية ويتنصل من كل الاتفاقات، والأخطر من ذلك أن سيطرته على المؤسسات الأمنية ووزارة الدفاع مكنته من إحداث تغيرات هيكلية فيها وأصبحت تابعة له كليا، وهذا يزيد من احتمالية تعرض البلاد إلى انقلاب عسكرى فى حالة عدم تمكنه من الاستمرار فى السلطة».
وأضاف: «وما يزيد خطورة الوضع فى العراق إعلان البصرة الانفصال عن العراق إذا سحبت الثقة من المالكى، وهذا يزيد من أهمية الحل السياسى للأزمة وإلا انزلقت البلاد لحرب أهلية».