«الشعب» يناقش قانوناً يسمح بعودة الظواهرى والترشح للرئاسة

ناجح إبراهيم: يستفيد من العفو عبود الزمر والظواهرى ومصطفى حمزة ورفاعى طه.. والصغير: عمر عبدالرحمن لا يشمله العفو

كشف إيهاب رمزى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية فى مجلس الشعب، عن أن قانون العفو، الذى أقرته اللجنة التشريعية منذ أيام ويناقشه المجلس قريباً، يسمح بعودة أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، إلى مصر دون أى مشكلة، بل ويتيح له الترشح للرئاسة إذا أراد، كما سيعفو عن مفجرى الأزهر وطابا وشرم الشيخ وكل من ارتكب جرائم إرهابية طوال الفترة الماضية.
وأشار رمزى إلى أن القانون يسمح بالإعفاء عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب والتنظيمات السياسية والجرائم المرتبطة بها من قتل وشروع وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات دون شروط، فى الفترة من 1976 إلى 2011، موضحاً أنه يهدف لإخراج جميع المحكوم عليهم من السجون فى هذه التهم والعفو عن الهاربين.
وقال: إن مقدم المشروع ينتمى للجماعة الإسلامية ومدعوم من التيار الإسلامى فى المجلس، وهو يطالب بالعفو عن 37 شخصية محسوبة على الجماعة، وحينما طلبنا منه إبلاغ المجلس العسكرى بهذه الأسماء رفض، وأصر أن يكون العفو شاملا حتى يكون لهم حق ممارسة حقوقهم السياسية، وأعرب عن اعتقاده أن اسم الظواهرى كان بين القائمة، وقال: إن القانون لم يفرق بين المحكوم عليه الهارب أو الذى نفذ الحكم أو حتى المحكوم عليه غيابياً.
ونفى الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، أن يكون الهدف من القانون هو العفو عن قائمة من الإسلاميين المحبوسين فقط، وقال: «لدينا بالفعل قائمة بها 36 اسما لإسلاميين محبوسين أقلهم قضى من الحكم 19 عاماً فى جرائم سياسية وهى إنشاء تنظيم أو محاولة قلب نظام الحكم، لكننا نطلب تطبيق القانون للعفو عن هؤلاء وغير الإسلاميين من أهالى سيناء ومن تيارات غير إسلامية ونرفض تشخيص القضية. وأشار إلى أن الدكتور عمر عبدالرحمن لا يشمله العفو؛ لأنه لم يحكم عليه فى مصر بل فى الولايات المتحدة، وخرج من مصر غير مدان بأى حكم.
من جانبه، كشف ناجح إبراهيم، القيادى فى الجماعة الإسلامية، عن أن أكثر المستفيدين من قانون العفو أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد فى عهد الرئيس المخلوع، فى قضايا تتعلق بالتنظيمات المسلحة وقلب نظام الحكم واستهداف شخصيات سياسية، وقال: من أبرز المستفيدين: «مصطفى حمزة، فى قضية محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا، وعثمان السمان، فى قضية الجناح العسكرى، وحسن خليفة، فى قضية أحداث أسيوط، ورفاعى طه، فى قضية تنظيم الجماعة الإسلامية فى الخارج، وشعبان هريدى، فى قضية أحداث المنيا، وغريب الشحات وأحمد عبدالقادر، فى قضية التنظيم المسلح، وجميعهم محكوم عليهم بالإعدام وموجودون بالسجون ولم ينفذ فيهم الحكم حتى الآن».
وتابع: «أما فيما يتعلق بالظواهرى أو أعضاء تنظيم الجهاد، مثل أحمد سلامة وغيره من المتهمين فى قضية (العائدون من ألبانيا) فتسقط عنهم كل الأحكام وفق هذا القانون وتحق لهم العودة وممارسة حقوقهم كاملة ومنها الترشح للمناصب العامة بما فيها منصب رئيس الجمهورية».
وأضاف: القانون يعطى لمن هم خارج السجن، سواء قضى المدة أو حُكم عليه غيابياً الحق فى الترشح للمناصب العامة مثل عبود الزمر، وإسقاط العقوبة من صحيفة الحالة الجنائية، مشيراً إلى أن عودة الظواهرى إلى مصر أمر يخضع لمواءمات سياسية، لكن قانوناً إذا صدر القانون الجديد يحق له العودة والترشح لأى منصب. وأوضح أن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين أصحاب الأغلبية وافقوا على هذا القانون لطمأنة القوى الإسلامية للحصول على دعم محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة.
وعلمت «الوطن» أن النائب عمار عبدالرحيم، مقدم المشروع، مارس ضغوطا شديدة على النواب الرافضين للقانون، وقال لهم: «لماذا ترفضون العفو عن حفظة كتاب الله الذين ظلمهم نظام مبارك؟».
يُذكر أن أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، رغم تبرئته فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، فإنه أدين بحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولدى خروجه من السجن عام 1985 انتقل إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان.