قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، "إن النائب العام بدأ في اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، صباح السبت، بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالسجن المؤبد، وبراءة مساعدي العادلي من الاتهامات المنسوبة إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لنجلي الرئيس السابق، علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم". وأشار السعيد، في تصريحات ل "الوطن"، إلى أن "النيابة العامة لم تتسلم بعد مذكرة المحكمة بحيثيات وأسباب الحكم، ومن المقرر أن تتسلمها النيابة في الموعد القانوني، ويتم بعدها إعداد مذكرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض"، نافيا ما تردد عن أن النائب العام طعن رسميا على الحكم، لأنه "من غير المعقول أن يتم الطعن على الحكم دون إيداع أسبابه في الطعن، والنيابة العامة أوضحت ذلك في بيان لها". وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة لديها 30 يوما منذ يوم النطق بالحكم لإيداع حيثياته، والتي تتضمن أسباب البراءة والإدانة بالنسبة للمتهمين، وأضافت المصادر أن "النيابة العامة بدورها سيكون أمامها فترة 30 يوما أخرى لإعداد وإيداع مذكرة الطعن بالنقض على الحكم، والذي تنظره المحكمة وتفصل فيه لتحدد مصير المتهمين، وفي حالة عدم إيداع المحكمة لحيثيات حكمها في الموعد القانوني فإن الحكم يصبح "كأن لم يكن"، وفي المقابل فإن النيابة العامة إذا لم تتقدم بطعنها على الحكم في موعدها القانوني فإن الطعن يتم رفضه من ناحية الشكل، ويصبح الحكم نهائيا".