تفيذاً للقرار الجمهوري رقم 218/2012 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2012، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على "187" نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء محمد ناجي، مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن "148" نزيلاً إفراجاً شرطياً، وخروج 1 سجين للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لزيارة ذويه بمحال إقامته. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.