حسناً فعل الرئيس، وحسناً فعلت الرقابة الإدارية حين استجابت لتوجيهاته، وحذرت صراحة من استغلال اسمه أو أى من العاملين فى مؤسسة الرئاسة لتحقيق مصالح شخصية. غير أن هناك «شخصاً» يتحدى توجيهات الرئيس وبيان الرقابة، معتمداً على انتماء (سابق أو حالى.. الله أعلم!) إلى جهاز سيادى، ويمارس «ابتزازاً» صريحاً فى مجال الإعلام!. يخاطب «رجال أعمال» طالباً توجيه نصف مخصصاتهم الإعلانية لفضائيات بعينها، موحياً لهم بأنها «تابعة للدولة». طلب من صاحب فضائية معروفة أن يرفع إعلانات ال«آوت دور» الخاصة بأعمال درامية تعاقد عليها.. ليضع مكانها إعلانات تخص فضائية أخرى «تابعة للدولة»، وعندما رفض الأول سلط عليه «موظفاً» فى المحافظة ل«ابتزازه»!. أى «دولة» تلك التى تسمح لشخص كهذا بإقحامها فى ممارسات ستؤدى حتماً إلى تشويه سمعتها، وتحويل المنافسة الإعلامية الشريفة إلى سلاح فاسد؟. هل يعرف الرئيس؟.