حملة إسقاط ديون مصر: القرض الدولي والصكوك استمرار لسياسات مبارك

رفضت "الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر" استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأكدت الحملة أن الحكومة مصرة على القرض، رغم رفض الرأي العام لنهج الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وما يستتبعه من استنزاف موارد البلاد ومزيد من الإفقار والتبعية، مؤكدة أن الاعتماد على القروض الخارجية بدون وجود برنامج تنموي خالق لفرص العمل ومحقق للعدالة الاجتماعية يعد استمرار لمزايا رجال أعمال مبارك، مضافا إليهم رجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بالسحب من جيوب الفقراء والعمال وصغار الموظفين.
وعبرت الحملة، في بيان لها، عن إحباطها من اختيار وزير المالية الجديد المرسي حجازي، خاصة أن أول تصريح له كان عن استئناف مفاوضات قرض الصندوق. وأشارت الى ما وصفته بأنه "بشائر روشتة الإصلاح التي يفرضها الصندوق"، بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأسعار.
وأضاف البيان أن هذا سيترتب عليه رفع الضرائب على السلع الغذائية والأسمدة والوقود، وهو ما سيؤثر في المقام الأول على متوسطي الدخول. وأوضح أن الحكومة تخلت عن وعدها بزيادة الحد الأدنى تدريجيا إلى 1200 جنيه، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، في حين لا يوجد حديث عن الحد الأقصى للدخول، لأن الصندوق لا يشترط هذا البند.
وتطرق بيان الحملة إلى مشروع الصكوك، فقال إن "الحكومة تتحدث عن الصكوك التي ما هي إلا وسيلة لزيادة الاقتراض، بدلا من أن تحدثنا عن مد مظلة العلاج المجاني للمصريين، كما سبق ووعد الرئيس مرسي"، متسائلا: "أليس هذا استمرارا لسياسات مبارك الاقتصادية؟".