كتبت هاجر حجازي: نددت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علي رغم رفض الرأي العام لنهج الاعتماد علي الاقتراض الخارجي، وما يستتبعه من استنزاف موارد البلاد. وشددت الحملة علي أن الاعتماد علي القروض الخارجية بدون وجود برنامج تنموي يزيد من فرص العمل ويحقق للعدالة الاجتماعية هو استمرار لمزايا رجال الاعمال فقط,كما تعبر الحملة عن إحباطها من تصريحات وزير المالية الجديد عن استئناف مفاوضات قرض الصندوق,وأشارت الحملة في بيانها إلي روشتة الإصلاح التي يفرضها الصندوق بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار والذي انعكس علي ارتفاع الأسعار, كما يأتي بعد ذلك رفع الضرائب علي السلع الغذائية والأسمدة والوقود والتي تؤثر في المقام الأول علي متوسطي الدخول, بالإضافة إلي عدم تطبيق زيادة الحد الأدني تدريجيا إلي1200 جنيه, وتوسيع قاعدة المستفيدين منها, وفي المقابل, لا حديث عن الحد الأقصي للدخول, لأن الصندوق لا يشترط هذا البند. وقالت اللجنة ان الصكوك ما هي إلا وسيلة لزيادة اقتراض الحكومة بدلا من أن تحدثنا عن مد مظلة العلاج المجاني. ويتساءل رضا عيسي الخبير الاقتصادي وعضو الحملة الشعبية الماذا لا تتبني الدولة البدائل التي طرحتها العديد من القوي والأحزاب السياسية؟لماذا تسير عكس الإرادة الشعبية؟, كما تقول سلمي حسين الصحفية الاقتصادية وعضو الحملة, أن الحوار المجتمعي كان دعوة لرجال الأعمال وأكاديميين دون غيرهم من فئات الشعب- لاستطلاع آرائهم في أجندة الإصلاح الاقتصادي الذي يطالب به الصندوق.