مؤتمر لأبناء المناطق الحدودية المتضررين من قرار وزير الدفاع

عبدالهادي عتيق: أهالي المناطق الحدودية يعترضون على قرار رقم 203

شارك الآلاف من أبناء المناطق الحدودية، في مؤتمر حاشد أعلنوا فيه رفضهم لقرار حظر ومنع حق الانتفاع أو تملك الأراضي في الشريط الحدودي مع الكيان الصهيوني، وأعلنوا بقاءهم في أراضيهم وتنميتها وتعميرها لحفظ أمن مصر.
وأصدر المشاركون في المؤتمر، بيانا شمل توصيات المؤتمر، بمنطقة نجع شبانة جنوب مدينة رفح، الذي عقد اليوم، بحضور عدد من رموز المنطقة والقوى السياسية في المحافظة.
استهل المؤتمر، الذي حمل عنوان "المنطقة الحدودية من التهميش إلى القرار العاصف" القاضي العرفي عبد الهادي عتيق، مبديا اعتراض وامتعاض أهالي المناطق الحدودية لقرار رقم 203 الصادر من وزير الدفاع بشأن منع الملكية في المناطق الحدودية، ودعا إلى إنشاء رابطة لتمليك الأراضي تنبثق عن المؤتمر.
وتحدث عبد القادر أبو جرير من نشطاء المنطقة، عن المخططات التي تحاك من قبل أمريكا وإسرائيل لإخضاع سيناء لنفوذها، مشيرا إلى أن هناك من يحاول العبث في العلاقة بين القبائل والقوات المسلحة، قائلا "لن ينجح العابثون في علاقاتنا الوطيدة بين القوات المسلحة الباسلة وأبناء سيناء الشرفاء الذين حموا مصر من عبث كافة المخططات"، مضيفا "أبناء سيناء باقون في الأراضي الحدودية لحماية حدود مصر في ظل غياب الجيش نتيجة قيود اتفاقية العار "كامب ديفد".
وأضاف أبو جرير "سنبقى في هذه الأرض لتعميرها وضد كافة المخططات ولن نستجيب لأي قرار صادر من البيت الأبيض مثل قرار تفريع المناطق الحدودية لصالح أمن إسرائيل وتحويلها لمنطقة عازلة مثل جنوب لبنان والجولان في سوريا"، مؤكدا أنهم سيحاربون أي قوات دولية ستأتي إلى المنطقة لاحقا بحجة حماية المنطقة من الإرهاب".
بينما أكد يحيى نصيرة ناشط من رفح، أن الكنيست الإسرائيلي هو الذي يتحكم في وجود القوات المسلحة بسيناء بحكم الاتفاقيات، وأن حرمان أهالي المنطقة من الملكية يعتبر انصياعا تاما لكامب ديفيد وسحب بنودها على المواطنين أيضا.
أما الشيخ سليمان أبو ملحوس من رموز السلفية بالمنطقة، فقال إن القرار يخالف الشريعة الإسلامية أيضا، نظرا لأنه يمنع الزرع والحرث المفيد للناس، مطالبا القيادة بالتراجع عن هذا القرار.
واختتم الناشط سعيد عتيق، المؤتمر بكلمة حول رفض أي مخططات تتحكم فيها كامب ديفيد لتحويل سيناء إلى مناطق خالية كما أعلن رفض أن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب سيناء.
وتلا في نهاية المؤتمر، إبراهيم عليان البيان الختامي، وجاء فيه "إننا نؤمن جميعا بالتحرك النضال السلمي لنيل كافة الحقوق المشروعة والتصدي للقرارات الظالمة" ومن هذا المنطلق نعلن توصياتنا وهي "رفض القرار 203 رفضا باتا وقاطعا لما جاء به من جور واجحاف لأبناء المنطقة الحدودية الشرفاء الدين لهم الحق الأصيل في تملك أراضيهم، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنواصل المؤتمرات والاحتجاجات والاعتصامات وصولا للعصيان المدني، واللجوء للقضاء والمنظمات الحقوقية والنقابات لإظهار تضررنا من القرار لنيل حقوقنا.
واضاف البيان، يناشد أبناء المنطقة الحدودية، مؤسسة الرئاسة بسرعة التدخل لرفع الظلم عن كاهل المظلومين وإصدار التوجيهات فورا بتملك أراضي سيناء لأبنائها وإلغاء القرار 203، وأنه بحكم ثقتنا الغالية في قواتنا المسلحة، نأمل من وزير الدفاع أن يعدل هذا القرار العاصف، وأن يقف جنبا إلى جنب مع أبناء سيناء، وعلى القوى السياسية والوطنية والثورية ورموز العمل الوطني وجموع الشعب المصري بكامل أطيافه أن يتضامنوا مع أبناء المنطقة الحدودية التي هي حائد الصد الأول لأي عدوان حتى يحصلوا على حقهم المشروع في تملك أراضيهم.