أعربت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بصعيد مصر عن خيبة أملها فيما سمي بمحاكمه القرن، موضحة أن هذا الحكم ما هو إلا استكمال لسيناريو براءة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار واستكمالا لسرقة الثورة. وطالبت اللجنة بضرورة إعادة المحاكمة أمام قضاة غير موالين للنظام من رجال القضاء المصري الشرفاء، محذرة من تداعيات هذا الحكم ببراءة أبناء مبارك، وأعوان العادلي على الشارع المصري. كما طالبت اللجنة بضرورة وضع المتهمين أمام جرائمهم التي كانت على مرأى ومسمع من العالم أجمع إلا حفنة من المصريين محسوبين على النظام مازالوا مصرين على حماية من أتى بهم إلى مناصبهم متناسين أهداف الثورة وضاربين برغبة الشعب المصري عرض الحائط. واعتبرت اللجنة الحكم مكافأة لقتلة آلاف المصريين والمتاجرين في حقوق المصريين والمفسدين طيلة أكثر من ربع قرن. وطالب بركات الضمراني عضو سكرتاريه اللجنة بقنا كافة القوى الوطنية والتيارات بالتوحد لاسترداد الثورة من جديد والبدء في تنفيذ أهدافها.