تلقت وزارة الرياضة مذكرة رسمية من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، برئاسة محمد سويلم، لإخطاره بالرأي القانوني، الذي تم الاستقرار عليه بخصوص نادي النصر، ويتمثل في تعيين لجنة مكونة من 5 أفراد لمدة 60 يوم تدعو لجمعية عمومية للنظر في الأسماء المرشحة لتولي رئاسة النادي، والأماكن الشاغرة بمقاعد العضوية بالتزكية. وأوضحت الجهة الإدارية خلال المذكرة، أنه في حالة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وإقرارها للأسماء المرشحة بالتزكية فستقوم الترشيحات بتولي مهمة إدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة، وفي حالة حدوث العكس فسيتولى العامري فاروق، مهمة تعيين مجلس إدارة جديد لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية. كان وزير الرياضة قرر تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية العمومية الانتخابية للنصر التي أقيمت نهاية سبتمبر الماضي، وما ترتب عليها من عدم أحقية سحر عبد الحق، رئيسة النادي بالاستمرار في منصبها بعد رفض القضاء الإداري رفض الاستشكال المقدم من عبد الحق، ضد الحكم الصادر لصالح محمد رمضان، المرشح السابق بالانتخابات، بخصوص حل مجلس إدارة النادي. يذكر أن محمد رمضان، هو المرشح من قبل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لتولي رئاسة النادي بالتزكية.