وزارة الرياضة تطالب الجهة الإدارية بمعلومات تفصيلية عن عمومية "النصر"

أرسلت وزارة الرياضة مذكرة رسمية لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، برئاسة محمد سويلم، طالبته خلالها بإرسال معلومات تفصيلية عن الجمعية العمومية الخاصة بنادي النصر لعام 2011، وأسماء الشخصيات الذين أعلنوا خوض الانتخابات، والأسماء التي تم استبعادها بحكم قضائي أو الذين انسحبوا من الانتخابات وسحبوا رسوم الاشتراك الخاص بالترشح أو سحب الرغبة فقط دون الاشتراك، حتى يتسنى للعامري فاروق، وزير الرياضة، تحديد وضع النادي خلال الفترة المقبلة على أساسها، سواء بتعيين لجنة مؤقتة لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية انتخابية، أو حسم تشكيل مجلس الإدارة بالتزكية في حال خروج الأسماء النهائية مساوية لعدد المناصب بالمجلس.
وكان وزير الرياضة أصدر قرارا ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية التي أقيمت خلال سبتمبر الماضي، وعدم أحقية مجلس الإدارة برئاسة سحر عبدالحق في إدارة شؤون النادي، تأييدا لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الجمعية العمومية، عقب الدعوى القضائية التي تقدم بها محمد رمضان، المرشح السابق بالانتخابات، لإثبات أحقية المرشحين خلال الجمعية العمومية لسنة 2011 في خوض الانتخابات بالجمعية العمومية التي أقيمت خلال شهر سبتمبر الماضي، وقضت محكمة القضاء الإداري بالحكم لصالح رمضان، وقدمت سحر عبدالحق استشكالا ضد الحكم الصادر، إلا أنه لم يقبل، ما دفع وزير الرياضة إلى إصدار قرار بتنفيذ الحكم.
جدير بالذكر أن وزارة الرياضة استبعدت عمرو عبدالحق وأحمد محفوظ من خوض انتخابات 2011 على منصب الرئيس، ومنعت ترشح أحمد القربي وحسن إسماعيل على مقعد العضوية لانطباق بند الثماني سنوات عليهم، بالإضافة لصدور حكم من القضاء الإداري يمنع ترشحهم، ما يعني أن رمضان هو الأقرب لرئاسة النصر في الفترة المقبلة في حال حسم هذه القضية بالتزكية، خاصة أن الجمعية العمومية لم تنعقد بسبب عدم حضور مندوب الجهة الإدارية؛ نظرا لحدوث بلطجة وحالة من الفراغ الأمني.