البلشي ل"الوطن": لم يتم إقصائي من "العليا للانتخابات" واستقلت لظروف صحية

كشف المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي والأمين العام السابق للجنة العليا للاستفتاء، أنه تقدم باستقالته من عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وذلك يوم الاثنين قبل الماضي، وذلك نتيجة لأسباب صحية تتعلق بشروعه في إجراء جراحة أخرى بعينيه.
وقال البلشي ل"الوطن"، استقلت من اللجنة العليا للانتخابات، لأن الانتخابات القادمة تحتاج لجهد كبير، خاصة وأنها ستتم على ثلاث مراحل، مضيفا أنه طرح اسم المستشار عبد الملك القمص، وكيل التشريع القضائي، ليتولى عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
ونفى البلشي صحة ما أثير عن محاولة اللجنة العليا للانتخابات بإقصائه من تشكيلها، قائلا "هذا كلام غير صحيح"، مشيرا إلى أنه تلقى خطاب شكر من اللجنة.
وأضاف البلشي، أنه عندما تقدم باستقالته رفضت اللجنة العليا قبولها وحاولت إثناءه عن ذلك وتمسكت باستمراره لكن ظروفه الصحية تحول استمراره في العمل.
وكانت "الوطن" نشرت قبل أيام معلومات منسوبة إلى مصادر قضائية، أكدت فيها أن المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سيصدر خلال ساعات قرارًا بإعادة تشكيل الأمانة العامة للجنة، استعداداً لانتخابات مجلس النواب، وأن هناك اتجاها قويا لاستبعاد المستشار زغلول البلشي من موقعه واستبداله بأقدم الأعضاء.
من جانبه، وافق المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، على اعتذار المستشار زغلول البلشي من أمانة اللجنة العليا للانتخابات لظروفه الصحية، حيث أرسل أبو المعاطي خطابا إلى البلشي أعرب خلاله عن تقديره للدور الذي أداه في اللجنة ووجه له الشكر على جهده المتميز، متمنيا له الصحة والعافية.
وكان المستشار زغلول البلشي، الأمين العام السابق للجنة العليا للانتخابات، أرسل خطابا لرئيس اللجنة أكد فيه اعتذاره عن أمانة اللجنة نظرا لظروفه الصحية التي حالت دون ذلك وكان يتمنى إتمام العمل باللجنة، متمنيا لهم دوام التوفيق.