اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات والشركة الهندسية لصناعة السيارات. وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركات قطاع الأعمال، قد بدأت فى إجراءات تصفية شركة النصر للسيارات قبل ثورة 25 يناير، تنفيذا لقرار أصدره الدكتور محمود محى الدين، وزير الاستثمار السابق، بسبب تراكم مديونياتها، والتى وصلت إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمال من 10 آلاف إلى 300 فقط. وقال عبد الغفار مغاوري، محامي العاملين بالشركة، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، يعد اعترافا ضمنيا منها بوقف أعمال تصفية الشركة، حيث أنه في حالة تصفيتها تماما لن يكون هناك كيان يدفع تعويضات العمالة الموجودة بالشركة حاليا، في حالة تعرضهم لحوادث شخصية على سبيل المثال، ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من مستحقات صندوق التأمين الخاص وكافة النتائج المترتبه على إنشاءه.