وزير التخطيط: الانتهاء من خطة العام المالي الجديد في مارس المقبل

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إنه يجرى حاليا الإعداد لخطة الموازنة الجديدة للعام المالي 2013/2014 ليتم الانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل استعدادا لبدء العمل بها في أول يوليو القادم.
وأوضح العربي - في الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مساء أمس تحت عنوان "برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي" - أن الخطة الجديدة تتضمن مشاركة مجتمعية من خلال إتاحة المشروعات التي تقوم بها الحكومة للمواطن في مكان إقامته لتتم متابعتها ومحاسبة الحكومة في حالة عدم تنفيذ تلك المشروعات، وذلك من أجل وجود مشاركة رقابية فعالة".
وأضاف "أن الخطة الجديدة مقسمة إلى أربع مجموعات، الأولى تتضمن التنافسية والنمو والثانية مكافحة الفساد والثالثة العدالة الاجتماعية والأخيرة المشروعات القومية"، مشيرا إلى وجود هدفين متناقضين في تلك المجموعات وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق معدل نمو مرتفع في ذات الوقت.
ونوه العربي إلى ضرورة العمل على جانب الإيرادات والذي يعتمد فيه بنسبة كبيرة على الإيرادات الضريبة والتي تشكل من 70 إلى 75 في المائة دعيا إلى زيادتها من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة شرائح جديدة من الأفراد التي تستحق عليها ضريبة، موضحا أن التعديلات التي تتم على البرنامج الاقتصادي للحكومة سوف يكون جزءا منه في منظومة الضرائب وذلك من أجل زيادة معدلات الاستثمار.
وأكد العربى أن الحكومة تتبع سياسة غير انكماشية، مشيرا إلى أن الموازنة الاستثمارية للدولة خلال العام الماضي 2011-2012 استهدفت استثمارات الحكومية بنحو 36 مليار جنيه، في حين أن الاستثمارات الحكومية للعام الحالي 2012-2013 استهدفت نحو 56 مليار جنيه بجانب زيادة الاستثمارات التي خصصتها الحكومة للتعليم والبحث العلمى والصحة بنسبة 50 في المائة فضلا عن سداد مستحقات المقاولين بنحو2 مليار جنيه وجارٍ حاليا صرف مليار جنيه لهم ووضع نحو مليار جنيه اعتماد إضافي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وحول ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال دكتورأشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة وضعت برنامجا إصلاح اقتصادي لها والهدف منه ليس قرض الصندوق ولكن لعلاج منظومة الاقتصاد والتي تعاني من الخلل.
وأوضح العربى أنه لا يوجد حديث مع الصندوق حول تعويم سعر صرف الجنيه المصري، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني الذي تتم مناقشتة من خلال الحوار المجتمعي يستهدف مواجهة العجز الذى تعانى منه الدولة الذى بلغ نحو 8،10% من إجمالي الدخل القومي ومحاولة تخفيضة ليصل إلى نحو 5،8% ومواجهة عجز ميزان المدفوعات وترشيد الطاقة وذلك لن يتم إلا عن طريق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وحول الضرائب الجديدة، أشار العربي إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل تطبيق الضريبة العقارية والتي كان مقرر لها في يناير الجاري إلى الأول من يوليو القادم، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص نحو 25% من حصيلتها لتطوير العشوائيات.
ولفت إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية قامت به حكومة الدكتور عصام شرف ولكن الحكومة الحاليه أدخلت عليها بعض التعديلات رفضا زيادتها من 25% إلى 35% لضرورة مراعاة التكافؤ الاقتصادي وتجنب الأضرار التي قد تقع على الاستثمار.
ونوه إلى أن قرار زيادة الضرائب على المبيعات استهدف توحيد سعر الضريبة يتم حاليا العمل على الانتقال من الضريبة على المبيعات إلى تطبيق "القيمة المضافة"، في حين تم الاتفاق على تطبيق ضريبة الدمغة على الإعلانات والبنوك.