تبادل الاتهامات بين القوى السياسية والإخوان حول الوقوف وراء أحداث الشغب وحريق محكمة المنشية

فى الوقت الذى اتهمت فيه القوى السياسية بالإسكندرية، وزارة الداخلية وجماعة الإخوان بالوقوف خلف أحداث العنف، التى وقعت مساء أمس الأول بمحيط محكمة المنشية والتى انتهت بنشوب حريق بإحدى غرف المحكمة، اعتبرت جماعة الإخوان أن القوى السياسية هى المحرك الرئيسى لأحداث الشغب، مطالبة إياها بالالتزام بسلمية المظاهرات والاحتجاجات.
وقال هيثم الحريرى، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، إنه مر عامان على الثورة وحتى الآن لم يتم البت فى قضية مقتل المتظاهرين، متهماً الداخلية والنائب العام بالتواطؤ من أجل إهدار دماء الشهداء، مشيراً إلى أن استخدام قنابل الغاز غير المسبوقة يؤكد أنها لا تزال تنتهج نفس النهج القديم تجاه المحتجين، من دس عناصر البلطجية بين المتظاهرين، ومن ثم إيجاد مبرر لاستخدام العنف المفرط تجاههم.
واتهم سعيد عز الدين، المنسق العام للجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وزارة الداخلية بالوقوف وراء حريق المحكمة قائلاً: لا يعقل أن تقف الداخلية لساعات طويلة تستخدم كافة أشكال العنف تجاه المحتجين لحماية المحكمة ثم تنسحب فجأة وتتركها بلا حراسة لتشتعل النيران فيها بعد الانسحاب الأمنى بلحظات.
كما اتهم «عز الدين» جماعة الإخوان بالتسبب فى هذه الأحداث من خلال وزير داخليتها الجديد، قائلاً: وزير الداخلية السابق لم يكن يلبى أطماع الجماعة فجاءت بالوزير الجديد الذى يجعل الداخلية ثانية فى مواجهة المتظاهرين ومن ثم يصرف القوى السياسية عن صراعها مع الجماعة حول سلبيات الحكم ويجعلها تلتفت إلى الداخلية باعتبارها الغريم الأول، محذراً النشطاء من الانسياق وراء الصراع «المزيف» مع الداخلية، مؤكداً أن الصراع الحقيقى بين الجماعة وسلبيات حكمها.
واعتبر محمود الخطيب، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل، أن الانسحاب الأمنى للداخلية فجأة من أمام المحكمة وإضرام النيران فيها بعده بلحظات يؤكد على تورط الداخلية فى هذه الحادثة، مشيراً إلى أن عناصر الشغب الذى اندست خلال المحاكمة بين المتظاهرين هى عناصر تابعة للداخلية تلقى الطوب على الأمن فيلقى القنابل على الثوار ويكون لديه مبرر لإلقاء القبض عليهم.
واتهمت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم» بالإسكندرية، وزارة الداخلية بالوقوف خلف الحريق الذى نشب بالدور الأرضى لمحكمة المنشية، من خلال الدفع بعدد من البلطجية التابعين لها من أجل اقتحام المحكمة وحمايتهم بداخلها والسماح لهم بحرق كافة ملفات القضايا وبالأخص ملفات قضية قتل المتظاهرين.
وقال محمد حمدى، المسئول الإعلامى للحملة، إن هناك لغزاً كبيراً فى حريق المحكمة وكافة الدلائل تشير إلى أن وزارة الداخلية وقوات الأمن هى المحرك الرئيسى لعملية حريق المحكمة، خاصة أنها حاولت منذ انتهاء جلسة المحكمة وتنحى هيئة القضاء تفريق المتظاهرين وأهالى الشهداء من أمام المحكمة ومطاردتهم حتى مسجد القائد إبراهيم وإبعادهم عن طريق المحكمة نهائياً.