«الجبهة الحرة»: منظومة «العادلى» ستعود

وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى حكم المحكمة بالصدام لمشاعر المصريين وبأنه غريب فى أسبابه القانونية ودوافعه، جاء قرار المحكمة اليوم بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى بالمؤبد، وبراءة باقى المتهمين، ليكون أولى رسائل النظام الجديد «ظاهرياً» القديم «فعلياً» للرئيس المقبل أياً كان ووزير الداخلية ومساعديه بل وكل المنظومة الأمنية فى مصر لتكمل عملها فى قمع المواطنين وقتل كل من يحاول التظاهر مجدداً، ولتقول لهم: «أنتم آمنون ونظامكم ما زال كما هو ولا تخشوا شيئاً فأطبقوا عصاكم الغليظة على كل من يثور فى وجهكم أو وجه النظام».
وقالت الجبهة: الحكم هو أولى درجات التقاضى، وما زلنا أمام مرحلة النقض، وطالما أن الحكم جاء بأسباب قانونية غير مبررة، حيث نصت الأسباب فى مذكرة الحكم بأن المستندات خلت من أى شواهد ولم يبق إلا تهمة التحريض، والسؤال الآن هل يمكن أن يثبت أحد أن «مبارك» حرض فى أى وسيلة إعلامية على قتل المتظاهرين؟ ومن جهة ثانية فإذا كان «مبارك» و«العادلى» قد حرضا على قتل المتظاهرين، فمن قتل فعلاً؟ هل نزل الأخيران بنفسيهما للميدان وقتلا، أم أن مساعديهما الذين أخذوا براءة هم من حرض بشكل مباشر؟ فهذا وحده يكشف أن الحكم ملىء بالثغرات القانونية التى سيستغلها محامى «مبارك» و«العادلى» جيداً فى النقض.
الأمر الثانى أن الحكم سياسى بحت، والمقصود به تهدئة الرأى العام قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فطالما أنه غير مستند إلى دوافع قانونية قوية، فهو حكم سياسى بحت صدر فى مبنى وزارة الدفاع ل«مبارك» و«العادلى» لتهدئة الشارع حتى انقضاء جولة الإعادة ثم يتم الوفاء لمبارك بنيل البراءة فى النقض؟
الأمر الثالث، أنه بعد هذا الحكم بطلت المقولة التى تقول أن رئيس الجمهورية القادم أياً كان، لن يكون بمقدوره الإفساد والفساد مع نظره إلى مصير «مبارك»؟ لكن بهذه النتيجة التى ستفضى غالباً إلى البراءة، فلن يكون هناك رادع لأى رئيس مقبل ليسير على نفس خطى «مبارك» والرسالة واضحة.
وأكدت الجبهة الحرة أن الحكم يحمل مؤامرة خطيرة على الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التى ستعود بصفة رسمية مع صعود الفريق «شفيق» على الأرجح لكرسى الرئاسة، ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم فى القمع والتنكيل بكل صور المعارضة.