الجبهة الحرة:الحكم ضد مبارك صادم للثورة وعودة للنظام السابق

وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأبنائه ووزير داخليته ومعاونية الستة بالصادم للمشاعر والغريب في أسبابه القانونية ، مؤكدة أنه يحمل مؤامرة خطيرة علي الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التي ستعود بصفة رسمية مع صعود الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي علي الأرجح للرئاسة ، ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم في القمع والتنكيل بكل صور المعارضة.
واعتبرت الجبهة في بيان لها السبت أن الحكم أولي رسائل النظام الجديد "ظاهريًا" القديم "فعليًا" للرئيس المقبل أيًا كان ووزير الداخلية ومساعديه بل وكل المنظومة الأمنية في مصر لتكمل عملها في قمع المواطنين وقتل كل من يحاول التظاهر مجددًا، ولتقول لهم: "أنتم آمنين ونظامكم لا زال كما هو ولا تخشوا شيئًا فأطبقوا عصاكم الغليظة علي كل من يثور في وجهكم أو وجه النظام".
وأضافت الجبهة "أن الحكم هو أولي درجات التقاضي، ولا زلنا أمام مرحلة النقض، وطالما أن الحكم جاء بأسباب قانونية غير مبررة، حيث نصت الأسباب في مذكرة الحكم بأن المستندات خلت من أي شواهد ولم يبق إلا تهمة التحريض".
وتسألت الجبهة "الآن هل يمكن أن يثبت أحد أن "مبارك" حرض في أي وسيلة إعلامية علي قتل المتظاهرين؟ ومن جهة ثانية فإذا كان "مبارك" و"العادلي" قد حرضا علي قتل المتظاهرين ،فمن قتل فعلاً؟ هل نزل الأخيران بأنفسهما للميدان وقتلا أم أن مساعديهم الذين أخذوا براءة هم من حرض بشكل مباشر؟ فهذا وحده يكشف أن هناك ثغرات قانونية سيستغلها محامي "مبارك" و"العادلي" جيدًا في النقض.
وشددت الجبهة علي أن الحكم سياسي بحت، والمقصود به تهدئة الرأي العام قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فطالما أنه غير مستند إلي دوافع قانونية قوية، موضحا أنه صدر في مبني وزارة الدفاع ل"مبارك" و"العادلي" لتهدئة الشارع حتي إنقضاء جولة الإعادة ثم يتم الوفاء لمبارك بنيل البراءة في النقض، علي حد قول البيان.
ولفتت الجبهة إلي انه بعد هذا الحكم بطلت المقولة التي تقول أن رئيس الجمهورية القادم أيًا كان، لن يكون بمقدوره الافساد والفساد مع نظره إلي مصير "مبارك"، حيث إنه بهذا الحكم الذي سيفضي غالبًا إلي البراءة، فلن يكون هناك رادع لأي رئيس مقبل ليسير علي خطي "مبارك" .