الجبهة الحرة:الحكم ضد مبارك صادم للثورة وعودة للنظام السابق

وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأبنائه ووزير داخليته ومعاونية الستة بالصادم للمشاعر والغريب في أسبابه القانونية ، مؤكدة أنه يحمل مؤامرة خطيرة على الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التي ستعود بصفة رسمية مع صعود الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى على الأرجح للرئاسة ، ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم في القمع والتنكيل بكل صور المعارضة.
واعتبرت الجبهة فى بيان لها السبت أن الحكم أولى رسائل النظام الجديد "ظاهريًا" القديم "فعليًا" للرئيس المقبل أيًا كان ووزير الداخلية ومساعديه بل وكل المنظومة الأمنية في مصر لتكمل عملها في قمع المواطنين وقتل كل من يحاول التظاهر مجددًا، ولتقول لهم: "أنتم آمنين ونظامكم لا زال كما هو ولا تخشوا شيئًا فأطبقوا عصاكم الغليظة على كل من يثور في وجهكم أو وجه النظام".
وأضافت الجبهة "أن الحكم هو أولى درجات التقاضي، ولا زلنا أمام مرحلة النقض، وطالما أن الحكم جاء بأسباب قانونية غير مبررة، حيث نصت الأسباب في مذكرة الحكم بأن المستندات خلت من أي شواهد ولم يبق إلا تهمة التحريض".
وتسألت الجبهة "الآن هل يمكن أن يثبت أحد أن "مبارك" حرض في أي وسيلة إعلامية على قتل المتظاهرين؟ ومن جهة ثانية فإذا كان "مبارك" و"العادلي" قد حرضا على قتل المتظاهرين ،فمن قتل فعلاً؟ هل نزل الأخيران بأنفسهما للميدان وقتلا أم أن مساعديهم الذين أخذوا براءة هم من حرض بشكل مباشر؟ فهذا وحده يكشف أن هناك ثغرات قانونية سيستغلها محامي "مبارك" و"العادلي" جيدًا في النقض.
وشددت الجبهة على أن الحكم سياسي بحت، والمقصود به تهدئة الرأي العام قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فطالما أنه غير مستند إلى دوافع قانونية قوية، موضحا أنه صدر في مبنى وزارة الدفاع ل"مبارك" و"العادلي" لتهدئة الشارع حتى إنقضاء جولة الإعادة ثم يتم الوفاء لمبارك بنيل البراءة في النقض، على حد قول البيان.
ولفتت الجبهة إلى انه بعد هذا الحكم بطلت المقولة التي تقول أن رئيس الجمهورية القادم أيًا كان، لن يكون بمقدوره الافساد والفساد مع نظره إلى مصير "مبارك"، حيث إنه بهذا الحكم الذى سيفضي غالبًا إلى البراءة، فلن يكون هناك رادع لأي رئيس مقبل ليسير على خطى "مبارك" .