«الشورى» يعطى النواب حق تغيير صفتهم الحزبية بعد الانتخابات

«اللجنة المالية» تناقش تعديل قانون الحد الأدنى للأجور.. و«النور» يقدِّم مشروع قانون يمنح «التنظيم والإدارة» حق «الضبطية القضائية»

وافق مجلس الشورى فى جلسته أمس، على أحقية تغيير الانتماء الحزبى للنائب بموجب قانون الانتخابات الجديد، وذلك بعد أن أخذ التصويت عليها للمرة الثانية، نداءً بالاسم لحسم الجدل حولها.
وبلغ عدد الأصوات المؤيّدة للإبقاء على النص الوارد من الحكومة، الذى كان يقضى بإسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته الحزبية 84 عضواً من أحزاب «النور، والوفد، والوسط»، وعدد من المستقلين، فيما رفض 121 عضواً من أحزاب «الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والتيار المصرى»، من أصل 270 عضواً، بينما تغيّب 65 عضواً عن الجلسة.
وشهدت الجلسة جدلاً شديداً بين نواب الأحزاب المؤيّدة والرافضة، للإبقاء على المادة الثالثة كما وردت من الحكومة، وأبدى بعض النواب تخوُّفهم من تكرار تصرُّفات الحزب الوطنى المنحل، إذا لجأ النائب لتغيير صفته الحزبية بعد فوزه.
ووقعت مشادة كلامية ساخنة فى بداية الجلسة بين محمد أبوالعينين النائب الوفدى، ومحمد أبوعوف نائب «غد الثورة»، الذى قال: «إن الأحزاب دمّرت مصر، والشعب قبل الثورة لم يكن يعرف الأحزاب»، فانفعل أبوالعينين صارخاً: «ده كلام فاضى، إحنا أحزاب قوية»، وحاول الانسحاب من الجلسة إلا أن النواب استوقفوه، وقال له الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس: «طب اقعد وخدلك مهدئ قبل ما تيجى».
من جانبه، قال النائب عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور: إن إسقاط العضوية عن العضو الذى يُغيّر صفته الحزبية ضرورة، لأن المرشح بينه وبين الناخب شبه عقد التزام على ترشُّحه عليه ويسبب ضرراً شديداً للمشروع الحزبى.
ورأى طارق السهرى وكيل المجلس عن حزب النور، أن تغيير الصفة «خداع للشعب وتزوير لإرادة الناخب الذى اختار المرشح بناءً على برنامج حزبى».
كان المجلس قد ناقش هذه المادة الأسبوع الماضى واتخذ نفس القرار، إلا أن عدداً من النواب طالبوا بإعادة المداولة مرة أخرى.
فى سياق موازٍ، قال عباس عبدالعزيز عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة تناقش قانون الحد الأدنى والأقصى، لتطبيق الاستحقاقات الدستورية الاقتصادية وتعديل القانون ليتضمن تنظيم عملية الاستثناءات من الحد الأقصى التى نص عليها الدستور، وذلك للكفاءات التى نحرص على الاستفادة منها فى القطاع العام، وأشار إلى أن هناك اقتراحاً بجعل قرار الاستثناء لمجلس الوزراء مجتمعاً، لا لرئيس الوزراء فقط.
وأضاف: أن اللجنة تدرس حالياً، وضع حد أقصى للمرتبات بغض النظر عن ال35 ضعفاً الموجودة فى قرار المجلس العسكرى، لتكون 50 ألف جنيه، وذلك يشمل جميع الأموال التى يحصل عليها من مرتب وبدلات. وأوضح أن قانون الحد الأدنى للأجور موجود بالفعل وفقاً لقرار المجلس العسكرى السابق.
وأوضح «عبدالعزيز»، أنه فيما يخص قانون الصكوك فإن المجلس سيعقد جلسات استماع سواء لأعضاء المجلس أو لمنظمات المجتمع المدنى عقب وصول القانون من الحكومة والمنتظر خلال ساعات، وأن اللجنة تحرص على صدور هذا القانون بعد توافق وطنى حوله.
من جانبه، تقدّم حزب النور السلفى بمشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات للجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لطرحه على الجلسة العامة، والذى أعده خبراء نقابة العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمنوفية.
ويعطى القانون الجديد للعاملين بجهاز التنظيم والإدارة صلاحية الضبطية القضائية كجهاز رقابى فى مجال شئون الأفراد والموارد البشرية ومكافحة الفساد الإدارى لجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة.