قضاة: قبول نقض مبارك والعادلى وارد بنسبة 100%

المدعون بالحق المدنى يتظاهرون.. ويطالبون بتشريع لعزل النائب العام

اتفق قضاة على أن قبول نقض حكم المؤبد فى حق حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير داخليته، وارد بنسبة 100%، بسبب ما شاب الحكم من تناقض، يتمثل فى تعدد العقوبات الموقعة على المتهمين، على الرغم من أن التهمة واحدة.
قال مصدر قضائى بمحكمة النقض، ل«الوطن»: إن المحكمة أغفلت كثيرا من النواحى القانونية فى تطبيق العقوبات على المتهمين، موضحا أنه إذا كان مبارك والعادلى أصدرا تعليمات بقتل المتظاهرين، توجب إدانتهما، كان يجب أيضا إدانة مساعدى الوزير الذين نفذوا التعليمات، موضحا أن الحكم واجب النفاذ، وطعن النائب العام لا يوقفه.
وقال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة: «لم يحدد القانون مدة للمؤبد، وبالتالى يمضى المحكوم عليه بهذه العقوبة فى السجن حتى وفاته، وأوضح أنه يمكن الإفراج عنهما، بقبول طعنهما أمام النقض، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وإصدار حكم بالبراءة دون طعن النيابة، فإذا ما طعنت ورفض الطعن أصبحت البراءة نهائية.
وقال المستشار محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة، إن هناك ضرورة تقتضى البحث فى وقائع ومستندات جديدة يمكن الاستناد إليها خلال جولة النقض، قائلاً: «القاضى يحكم بما لديه من أوراق، وإذا كان هناك قصور فى القضية، فيجب الإشارة لجهات التحقيق وجمع المعلومات»، ورأى أن براءة مساعدى وزير الداخلية السابق، مؤثرة بشكل كبير على حكم جولة النقض.
فى سياق متصل، تظاهر عشرات المحامين من المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك، أمام مكتب النائب العام أمس للمطالبة بتطهير القضاء واستقلاله، وقال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنهم مُصرون على إقالة النائب العام بعد الأحكام الظالمة -حسب تعبيره- بحق مبارك وأعوانه فيما يتعلق بالفساد المالى. وطالب مجلس الشعب بإصدار تشريع لعزل النائب العام وتعيين آخر من مؤيدى الثورة.