«التموين» تستعين ب«إخوانى» لوضع استراتيجية للوزارة الحكومة ترفع أسعار المازوت: 130% على «الكهرباء» و50% للمصانع

«عودة»: اللجنة رصدت أهم المشكلات التى تواجه قطاعات الوزارة المختلفة

رفعت الحكومة سعر بيع طن المازوت إلى 2300 جنيه لوزارة الكهرباء بزيادة 130% بعد أن كانت تحصل عليه مدعما بسعر 1000 جنيه، فى حين سيتم بيع المازوت لبعض الصناعات التى سيحددها مجلس الوزراء بالاتفاق مع «البترول» بسعر 1500 جنيه للطن الواحد بزيادة 50%، فيما أبقت الحكومة على سعر طن المازوت للمخابز والصناعات الغذائية وبعض المصانع عند 1000 جنيه، وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة اعتمدت أسعار المازوت الجديدة من «مجلس الوزراء».
وتتحمل وزارة المالية زيادة أسعار الوقود المورد لقطاع الكهرباء، وفقا للاتفاق الثلاثى بين وزارات البترول والكهرباء والمالية عام 2006؛ فقبل الزيادة كان سعر بيع المازوت للكهرباء ألف جنيه للطن، تدفع الوزارة منها 221 جنيها والباقى تتحمله المالية.
كشف مصدر مسئول بهيئة البترول عن تراجع المخزون الاستراتيجى من السولار، بسبب استهلاكه لسد احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن المخزون وصل إلى 7 أيام، تراجعاً عن احتياطى 9 أيام، وقال إن المخزون يتناقص لحين حل أزمة السولار بتفريغ شحنات الوقود المستوردة المحتجزة بالموانئ المصرية بانتظار دفع قيمتها للموردين الأجانب بالدولار.
ونفى المصدر منح هيئة البترول السولار للمصانع نتيجة نقص الغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن وزارة البترول أبلغت أصحاب المصانع الراغبين فى الحصول على كميات إضافية من الوقود بالتوجه لسوق الاستيراد. وتوقع حل الأزمة خلال 5 أيام يُضخ فيها السولار باستمرار، وقال إن كميات السولار المتوافرة تكفى احتياجات السوق المحلية وليس القطاعات الصناعية كثيفة ومتوسطة الاستهلاك.
من جانبه، نفى مصدر عسكرى سحب الحكومة من المخزون الاستراتيجى المخصص للقوات المسلحة، وقال ل«الوطن»: «حصة الجيش خط أحمر، لاعتبارات قومية وعسكرية، ولا يمكن الاقتراب منها أو طرحها للبيع للجمهور»، مؤكداً أن مخزون السولار للاستخدامات المدنية والصناعية لا علاقة له باحتياطى القوات المسلحة.
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والنقل الثقيل باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير البترول بقصر منح كل سيارة نقل كوبونات مدعمة 10 آلاف لتر سولار سنوياً سيرفع أسعار مواد البناء وتكاليف النقل بنسبة 50%.