"مرسي" في 2005 يريد محاسبة المسؤول عن انهيار عقار.. وفي 2013 يكتفي بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء

تاريخ الرئيس محمد مرسي يحاصره، وتصريحاته السابقة تلاحقه، وتمثل مادة للنقد من قبل نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر".
تداول النشطاء، فيديو يظهر الرئيس محمد مرسي -وقتها كان نائباً بمجلس الشعب في دورته 2000-2005- وهو يهاجم الحكومة والمسؤولين بسبب حادث انهيار أحد العقارات، وتساءل مرسي -حينها- "أين رئيس مجلس الشعب؟ ولماذا ننتظر حتى يقع العقار ونوقع الخطأ على الذي لم ينفذ قرار الإزالة؟".
ورد عليه وقتها وزير التنمية المحلية الأسبق أثناء الجلسة قائلا: "إن هناك عبارات قاسية، وإذ نحن نشكر هذا الاهتمام، لكن لا أعتقد تماما أن تقدم الاتهام بمستوى رئيس الحكومة ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية والحكومة كلها بهذه القسوة بعد أن استمعت ما يحيط بالموقف ولا تعليق لي على قسوتك".
ورد مرسي "أنا مش قاسي أنا بتكلم بموضوعية يا معالي الوزير ما بيني وبينك من علاقة شخصية لا يمكن أبدا أن تطغى على أني أحاسبك وأكون قاسيا عليك كوزير وليس كشخص كواجبي"، وتحدث وزير مجلسي الشعب والشوري الأسبق، كمال الشاذلي بعدها، معلقا على الحادث "لا يجب أن ننفي أن شيء خطير حدث، المهم إننا لا نجلس نتباكى على هذا الحدث ونتخذ منه عظات ودروس للمستقبل".
وكان رد مرسي حينها: "أوافق على مسألة أخذ الدروس بس إحنا مش عايزين نأخد دروس وبس، ولكننا نريد محاسبة المسؤول، ولّا دي مش واردة؟، إن المحاسبة السياسية تؤدي في كثير من الآحيان إلى استقالة المسؤول أو استقالة الوزارة".
وحدثت مشادة كلامية، حين قال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، لمرسي.. "حظك إني مهندس وسأعلمك كذا حاجة" ورد وقتها مرسي: "حتى لا يتحول الأمر إلى مشاجرة بالألفاظ النابية غير الملائمة أن تقال في هذا المجلس الموقر حزين أن أسمع هذا اللفظ غير المناسب لشخصي، وأنا أستاذ في الجامعة ورئيس قسم المواد بكلية الهندسة، غصب عن محمد إبراهيم سليمان".
وتساءل العديد من النشطاء، ماذا فعل محمد مرسي الرئيس في 2013، عندما انهار عقار بمحافظة الإسكندرية، بمنطقة المعمورة، صباح أمس، سوى أنه اكتفى خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وتأكيد وزير الإسكان طارق وفيق، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة جادة في التعامل مع المشاكل، موضحاً أن عقار الإسكندرية تم بناءه في عهد النظام السابق وتحديدا عام 2009، وقال "جاري إعداد قانون لسد أي ثغرات أمام البناء المخالف"، وأن أجهزة المحليات أحد أهم أسباب الفساد الخاص بالبناء المخالف للعقارات على مستوى المحافظات، وأن هناك تعاون بين هذه الأجهزة وأصحاب العقارات المخالفة لتحقيق مصالح مشتركة.