غرفة شركات السياحة تمهل الوزارة 24 ساعة لتعديل ضوابط الحج

كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، عن أنّ مجلس إدارة الغرفة، عقد اجتماعًا أمس الأربعاء، مع مسؤولي وزارة السياحة، للاعتراض رسميًا على ضوابط الحج السياحي التي اعتمدها يحيى راشد وزير السياحة، الاثنين الماضي.
وأضاف المصدر ل"الوطن"، أنّ الغرفة أمهلت الوزارة حتى نهاية اليوم، لتعديل تلك الضوابط والعودة إلى ما اتُفِق عليه بين الشركات والوزارة، بشأن ضوابط الحج قبل أسبوعين في محضر رسمي تنفرد "الوطن" بنشر صورة منه، وبعدها ستتخذ الغرفة خطوات تصعيدية تصل لحد الامتناع عن تنظيم الحج، لافتًا إلى أنّ العمل بالضوابط التي اعتمدها الوزير سيؤدي إلى إفساد موسم الحج و"خراب بيوت" العديد من شركات السياحة.
وأشار إلى أنّ الاتفاق على أسعار البرامج، تمَّ على أساس أن سعر الريال 250 قرشًا، مع وضع بند يتيح تعديل أسعار البرامج وفقًا لسعر الريال، إلا أنّ الوزارة حددت سعر الريال بالضوابط التي تمَّ إعلانها ب235 قرشًا، وألغت بند تعديل الأسعار، رغم أنّ سعر الريال حاليًا هو 290 قرشًا، متسائلًا: "هل ستوفر وزارة السياحة الريال بسعر البنك المركزي مثل ما يحدث بحج الجمعيات والتضامن أم ستتركها فريسة للسوق السوداء؟، وأضاف المصدر أنّه تمَّ الاتفاق مع الوزارة على استحداث برامج جديدة هذا العام لكل من المستوى البري والاقتصادي طيران تسمح بإقامة الحاج موسم كامل بمكة لتجويد الخدمة المقدمة، إلا أنّه تمَّ تجاهل تلك البرامج تمامًا في الضوابط المعتمدة.
ولفت إلى أنّ قرار راشد، بتخفيض طاقة الأتوبيس إلى 40 فردًا رغم أن سعته تتجاوز ال50 فردًا لم يتمَّ الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنّ ذلك سيعرض الشركات للخسائر، لافتًا إلى أنّ الضوابط التي اعتُمِدت أجّلت آلية المشرفين، والتي تمَّ العمل بها الأعوام الماضية دون أسباب واضحة، كما ألغت الضوابط، بند الارتباط العائلي من الدرجة الأولى والمحارم بحد أقصى 5 أفراد وهو ما لم يتم الاتفاق عليه، خصوصًا أن هناك حالات كثيرة يشترط فيها الارتباط سواء للفوز بالقرعة من عدمه، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في التوقيتات التي اعتمدتها الوزارة بالنسبة لفتح باب التسجيل وإغلاقه وإجراء القرعة ومواعيد إجراء معاينات السكن.