قال د.عفت السادات رئيس حزب مصر القومي إن الحكم الصادر بإدانة الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، قرار تاريخي، وعلى الرئيس القادم الاعتبار لما حدث. وحول أحكام البراءة، التي صدرت بحق مساعدي وزير الداخلية، قال السادات:"إن الأمر محير وصادم للجميع، لكننا في إطار احترامنا لأحكام القضاء ولعدم اختصاصنا القانوني نترك السؤال والحكم للمختصين من أهل العلم بالقانون. وأشار في بيان له إلى أن حزب مصر القومي يدعو لإقامة دولة القانون ولايجب العودة مرة أخرى للوراء حتى لو لم يرضينا الحكم على باقي المتهمين، مؤكدًا أنه يتفهم مظاهرات الشباب الغاضبة التي انطلقت فور النطق بالحكم، محذرًا من استغلال بعض القوى الحكم لإثارة الشارع واستمرار حالة الانفلات والاحتقان السائدة التي تنذر بكارثة. وقال السادات:"إنه بعد ثورة 25 يناير طالب الراحل طلعت السادات مؤسس حزب مصر القومي تشكيل محكمة ثورة للفصل في جميع القضايا سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين، أو بالفساد الذي كان مستشريا في العصر السابق، والفصل بشكل سريع وعادل وحتى لا نصل لما وصلنا إليه الآن من إلقاء التهم والتخوين بين الجميع وقوبل طلبه حينها بتجاهل من جميع الأطراف على الساحة السياسية التي كانت مشغولة بترقيع الدستور و‘جراء انتخابات. واختتم السادات كلامه بأن لجنة محامي الشعب المختصة بالجانب القانوني في حزب مصر القومي سوف تدرس الحكم من جميع أشكاله وسوف نري ما يمكن أن يتم فعله.