"عالم جديد": براءة مبارك ونجليه تقنن الفساد المالي في مصر

دعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان لإدخال تعديل تشريعي يمنع إسقاط تهم الفساد المالى والسياسى بالتقادم أو انقضاء المدة القانونية مثل قضايا التعذيب، حيث أن أحكام البراءة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى تفتح الباب أمام تقنين الفساد الاقتصادى وحمايته فى مصر خلال الفترة القادمة.
وطالبت المؤسسة بإنشاء محكمة ثورية تنظر الجرائم السياسية والمالية لرموز النظام السابق لأن التشريعات الحالية تم التلاعب فيها على أيدى رجال هذا النظام وتطويعها أكثر من مرة لصالحهم ولاتعد مناسبة لمرحلة مابعد الثورة التى يريد فبيها الشعب تطهير البلاد.
وشددت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان على أن الحكم الصادر ببراءة مساعدى وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين هو استمرار لوضع المحاكمات السابقة التى قضت ببراءة رؤساء مباحث وأقسام الشرطة بالسويس والإسكندرية والأميرية وشبرا والسلام والزاوية الحمراء والسيدة زينب وروض الفرج ومبابة والسلام بالقاهرة الذين قتلوا المتظاهرين.
وتلفت الانتباه إلى أن أحكام البراءة لقيادات الداخلية وأمن الدولة تزيد من احتمالات عودة البطش والقهر من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين والشعب، وتزيد من رغبتها القوية فى الانتقام من المواطنين لشعورالأجهزة الأمنية بالقدرة على الحصول على البراءة أمام المحاكم من أي تهم توجه إليها بالقتل وتعذيب المواطنين وبالتالى إنتاج نظام أمنى سئ من جديد.
وتتوقع مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان أن الحكم فى طريقه للتخفيف على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى مرحلة الاستئناف التى تمثل الدرجة التالية للتقاضى على أعتبار أنه رجل كبير فى السن، مما يفتح الباب للإفراج الصحى عنه لأن الحكم الحالى يحمل مبررات يمكن استخدامها فى طلب البراءة له بعد الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الذين أصدار أوامر القتل للمتظاهرين السلميين.
وطالبت المنظمة بضرورة دراسة أسباب الحكم ببراءة المتهمين من مساعدى وزير الداخلية فى قضاية قتل المتظاهرين وقضية الفساد المالى للرئيس المخلوع ونجليه بدقة وصورة متأنية من القانونيين،وتقديم أدلة جديدة فى مرحلة الاستئناف، وسرعة الطعن عليه لأنه الحكم تمت صياغة بطريقة غير واضحة وغياب المنطق القانونى به، إضافة إلي أن براءة حسين سالم غيابياً بضيع علي المصريين جهود لعودة المليارات التى قام بتهريبها من مصر إلي الخارج.