الكنيسة تعد قانوناً يحدد ضوابط قبول واستبعاد الرهبان

مفكرون أقباط يرفضون «كوتة البرلمان».. ويقولون: تفتح الباب لدولة «الطوائف والملل»

وضعت الكنيسة الأرثوذكسية مسودة أولية لقانون جديد للرهبنة القبطية، توصلت إليها، خلال فعاليات أول مؤتمر عن «الرهبنة»، ترأسه البابا تواضروس الثانى، وحضره أكثر من 70 من الأساقفة ورؤساء الأديرة والرهبان.
وعلمت «الوطن» أن المسودة الأولية للقانون، نصت على لوائح تنمية الحياة الرهبانية فى مجالات «اختيار الراهب وتنميته، والإدارة الديرية، والانضباط الرهبانى، وتقنين دير جديد»، فضلاً عن إدخال «الرهبنة الخادمة» إلى «الرهبنة التقليدية» التى تشمل: «الرهبنة والدور البحثى والعلمى، والرهبنة والخدمة، والكرازة، وتنمية الراهب، والتدبير الإدارى للدير». نصت المسودة على لائحة الراهب التى تحدد المؤهلات وموانع القبول، ولائحة الإدارة الديرية، وتشمل: الربيتة، وتوزيع المسئوليات، ولائحة الانضباط الرهبانى وتحدد العقوبات والتعامل مع المستبعدين، وأخيراً لائحة التدبير الحياتى للراهب، وتشمل الجانب الروحى، والفكرى، والنفسى، والبشرى.
من جهة أخرى، رفض نشطاء ومفكرون وشخصيات عامة قبطية، فى بيان أمس، فكرة تخصيص «كوتة للأقباط» فى الانتخابات البرلمانية، إيماناً منهم بأن المحاصصة الطائفية تفتح الباب لتأسيس دولة «الطوائف والملل» التى تجافى مبدأ المواطنة.
وطالب الرافضون بحلول قانونية للمشكلة قبل إصدار قانون الانتخاب، وحمّلوا السلطة ومؤسسات الدولة، والقوى الوطنية والحزبية، المسئولية عن ضمان أن يمثل مجلس النواب مكونات المجتمع كلها، بشكل عادل من منطلق وطنى يسمو فوق الانتماءات الضيقة.
وحمل البيان توقيعات كل من: «منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق، وسمير مرقس، مساعد رئيس الجمهورية السابق، وجورج إسحاق، والدكتور عماد جاد، وكمال زاخر، وسامح فوزى، وحنا جريس، وإيهاب الخراط، والمخرج داود عبدالسيد، وكامل صالح، وكريمة كمال، وماجد عقاد، وكمال سليمان، وفيفيان فؤاد، وسوزى عدلى، وسليمان شفيق، وإسحاق حنا، وأمين إسكندر».
من جانبهم، ينتظر الأقباط الكاثوليك أن يحسم البابا بندكتوس السادس عشر، بابا الفاتيكان، اسم البطريرك الجديد للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، خلال الساعات المقبلة، خلفاً للبطريرك أنطونيوس نجيب، الذى قدم استقالته من منصبه نظراً لظروفه الصحية.