كشف أحدث تقرير للبنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية بقيمة 20 مليار جنيه تقريبا خلال شهر واحد، حيث ارتفع رصيد السيولة المحلية إلى 1.144 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 1.124 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي. وأرجع البنك ارتفاع السيولة المحلية إلى عدة أسباب؛ أبرزها ارتفاع المعروض النقدي داخل السوق بنحو تسع مليارات جنيه خلال أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي رصيده إلى 291.6 مليار جنية بنهاية أكتوبر، وذلك على صعيد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي أو الودائع الجارية بالعملة المحلية، التي تمثل ودائع قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، وتخصم منها الحوالات المشتراة والشيكات. وأضاف تقرير المركزي أن ارتفاع "أشباه النقود"، التي تتمثل في الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع بنوعيها الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية، بقيمة 11 مليار جنيه تقريبا ساهم بقوة في ارتفاع حجم السيولة المحلية. وقال ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن ارتفاع السيولة المحلية بما فيها الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات المحلية الأجنبية مؤشر إيجابي، خاصة في ظل احتياج الدولة خلال المرحلة المقبلة لاستخدام الودائع في البنوك في تمويل عمليات التنمية والمشروعات الكبري. وأضاف عمارة أن الجهاز المصرفي يمتلك سيولة جيدة، على عكس المؤسسات المصرفية الأوروبية التي تواجه أزمة في السيولة، وهو ما يشير إلى قدرة البنوك المحلية على دعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الأمر يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني في المقام الأول.